أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بن يحيى، اليوم الأربعاء بالقاهرة، مواصلة المملكة جهودها الدؤوبة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين.
وأوضحت السيدة بنيحى، في كلمة خلال الاجتماع العادي الـ22 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، أن المغرب يواصل جهوده في تعزيز المساواة بين الجنسين وتسريع تمكين النساء والفتيات في مختلف المجالات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من قضايا المرأة المغربية وضمان حقوقها أولوية كبرى. وذكرت في هذا الصدد بأن جلالة الملك ما فتئ يؤكد في كل مناسبة على تعزيز مكانة المرأة وإدماجها في مسلسل التنمية المستدامة وإشراكها في صنع القرار، مشيرة إلى أن الورش الملكي للحماية الاجتماعية سيكون له أثر إيجابي على النساء باعتبارهن في جميع بلدان العالم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وتابعت أنه تنفيذًا لتوجيهات الملك محمد السادس، فإن المغرب راكم تجربة هامة لا سيما في مجال مشاركة النساء في اتخاذ القرارات وبحق المرأة في المشاركة السياسية، كما عمل على دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج مع اعتماد ميزانية مراعية للنوع الاجتماعي منذ أكثر من 20 سنة، وهي تجربة رائدة. علاوة على ذلك، وضع استراتيجيات وسياسات عمومية تدعم المساواة بين النساء والرجال، وتطوير البنية التشريعية من خلال الجيل الأول الذي تميز بإقرار مدونة الأسرة وقانون الشغل، والجيل الثاني الذي جسده قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين.
وأضافت السيدة نعيمة بن يحيى أن المغرب شرع مؤخرًا في فتح ورشة مراجعة مدونة الأسرة ومراجعة العديد من القوانين مثل قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، بالإضافة إلى إصدار العديد من القوانين الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أن المغرب واصل تفاعله الإيجابي مع الآليات والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتعزيز حقوق النساء، سواء على مستوى رفع التحفظات أو انخراطه في الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها، مثل البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتجاوبه مع آليات الإجراءات الخاصة. كما يحرص المغرب على الوفاء بكل التزاماته الدولية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العادي الـ22 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية التصديق على محضر الاجتماع العادي الحادي والعشرين، ومناقشة مستجدات أوضاع المرأة في الدول العربية من قبل عضوات المجلس التنفيذي للمنظمة، وتقرير الإدارة العامة عن الأنشطة التي نفذتها في الفترة من يناير 2024 إلى نونبر 2024. كما يشمل البرنامج المصادقة على الحساب الختامي للمنظمة لعام 2023 وعرض التقرير المالي لعام 2024 ومناقشة برنامج عمل المنظمة لعام 2025.
يذكر أن الاجتماع العادي للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية يعقد سنويًا، وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسته وفقًا للترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويشمل أعضاء المجلس رؤساء/رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في دولهن.
