نجحت الأجهزة الأمنية الأوروبية في توقيف مشتبه به رئيسي في تجارة الأسلحة، خلال عملية عابرة للحدود نسقتها وكالاتان هما: يوروبول و يوروجست. وكشفت التحقيقات أن المعتقل هو مواطن بولندي، يشتبه بأنه يعمل على تزويد شبكات إجرامية بالأسلحة في دول أوروبية عدة.
وقد وصفت المصادر الأمنية المعتقل بأنه “هدف ذو قيمة عالية” بعد أن تأكدت من أنه كان يزود شبكات إجرامية تنشط في ألمانيا و بولندا بأسلحة غير مشروعة، وبعد مصادرة أسلحة استُخدمت في عمليات سابقة في بلجيكا، و ألمانيا و ليتوانيا و السويد. في عملية منسقة بدقة، تم تنسيق الجهود بين سلطات عدة دول لضمان استهداف هذا المشتبه به الذي يُعتبر من أبرز تجار الأسلحة في المنطقة.
خلال عملية تفتيش منزل المشتبه به في بولندا، تمكنت السلطات من حجز كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المخزنة تحت الأرض، مما أضاف بعدًا جديدًا للعمليات الإجرامية التي كان ينفذها هذا التاجر. وقد شارك في هذه العملية رجال أمن من النمسا و جمهورية التشيك و ألمانيا و السويد، حيث تم رصد المشتبه به وهو متلبس بحمل أسلحة تم اقتناؤها من النمسا، وهو ما يوضح الشبكات المعقدة التي كان يديرها.
كما كشف المحققون السويديون، من خلال التعاون الدولي، أن عصابة عنيفة كانت تستخدم الأسلحة النارية التي اشترتها من المشتبه به لتنفيذ عمليات قتل مأجورة، مما يبرز أهمية التنسيق بين الدول الأوروبية لمكافحة تجارة الأسلحة.
هذه العملية تأتي في وقت حرج بالنسبة للأمن الأوروبي، حيث تزايدت حدة الجريمة المنظمة عبر الحدود. ويعكس النجاح في اعتقال هذا التاجر الضغوط المستمرة على سلطات الأمن الأوروبية، التي تسعى إلى تقليص انتشار الأسلحة غير المشروعة عبر الحدود الأوروبية.