علي الأنصاري
قد لا تكون بعض المشاريع والإقتراحات الحكومية الحالية ،سيئة أو غير مقبولة ،بقدر ما تتطلب نوعا من التوضيح والتواصل الجيد والمقاربة التشاركية.
ولعل من أكثر ما تم توجيه الانتقادات له خلال سنوات تولي حكومة السيد عزيز اخنوش تدبير الشأن العام ،هو عدم قدرتها على التواصل وشرح برامجها وما تتطمح إليه تلك البرامج.
وفي هذا السياق، تأتي ملفات أساسية في الواجهة ،من قبيل تنزيل بعض بنود مشروع الحماية الاجتماعية كالتحويل من نظام راميد إلى ” لامو تضامن” ، والذي خلق ” ضحايا” بعد تفاجئ بعض المستفيدين من ذوي الأمراض المستعصية بتوقف علاجهم دون أن يعلموا أو يفهموا الإجراء المتخذ.
كما يأتي ضمن تلك الملفات ، مشروع دمج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وايضا توقيف الضمان الصحي للطلبة بدون إجراءات بديلة ، وقانون الاضراب ” المجمد منذ سنوات” والذي تسعى الحكومة إلى فرضه بدون فتح حوار مع النقابات..وغيرها كثير.
الحكومة الحالية ،لا تتواصل ولا تمارس ألية دستورية مهمة وهي المقاربة التشاركية ، وهي ألية طالما أكدت عليها واعتمدتها أعلى مؤسسة دستورية في البلاد ، ولعل مشروع تعديل مدونة الأسرة خير مثال.
لربما ،ليس في أعضاء الحكومة ،وزير قادر على التواصل الجيد مع العامة والخاصة ، أو أن الحكومة (مكتفية ) بأغلبيتها العددية وقدرتها على تمرير اي مشروع بسهولة …لكن العرب يقولون:” ما هكذا تورد الإبل”.
فالسياسة ، تواصل وقدرة على الإقناع والتبرير وايضا تشاور وتخطيط بأهداف استراتيجية ، وليس تخبط.
