أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الجمعة، أن الوزارة ستواصل، بناء على المسار الذي راكمه القطاع في مجال إرساء المساواة والمناصفة، العمل على تحقيق فعلية المساواة كمبدأ إنساني منسجم مع قيم المجتمع المغربي.
وقالت الوزيرة، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة بمجلس النواب، أن المساواة تعززت بالنص الدستوري الذي يوطد دعائم العلاقات القائمة على الحقوق والواجبات وينص على المساواة التي تتجسد في الحقوق والمسؤوليات والإمكانيات والفرص، مؤكدة أنها “لا يمكن أن تتحقق إلا بالإقرار بمساهمات النساء والرجال على حد سواء وبموجبات المواطنة الكاملة لكلا الجنسين دون تمييز”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن فتح آفاق الارتقاء أمام النساء هو السبيل الأمثل لتعزيز تقدم المغرب، مسجلة أنه “من التحديات التي علينا رفعها في هذا الشأن تحدي الملائمة بين الحياة الأسرية والمهنية، حيث أطلقت الوزارة ورش الاستثمار في اقتصاد الرعاية لتعزيز المشاركة الفعالة للنساء”.
وأبرزت أن هذا الورش سيمكن النساء من “تحرير وقتهن لتتمكن من الانخراط في مسارات التعلم والتكوين والإنتاج، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة في مجال الرعاية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة“، مؤكدة أنه “يعتبر بامتياز مسارا استباقيا لمواجهة الآثار السلبية المحتملة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية نحو تنمية اجتماعية دامجة ومستدامة“.
كما يشكل اقتصاد الرعاية، تضيف السيدة بن يحيى، فرصة لتحسين ظروف عمل لائق لمقدمي الخدمات واحترام التشريعات والقوانين الجاري بها العمل التي يتعين بدورها أن تتناسب وطبيعة وخصوصيات هذه الأعمال إلى جانب تطوير التكوين والارتقاء بجودته.
من جهة أخرى، لفتت الوزيرة إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 أولى أهمية بالغة لقضايا المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، بغية تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق المساواة، من خلال رفع نسبة نشاط النساء، وخلق فرص شغل للجميع، وتجويد الخدمات العمومية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتمدرس الفتيات ومواجهة الصور النمطية بنشر ثقافة المساواة بين الجنسين.
وسجلت أن هذه المقومات تندرج ضمن التزام الدولة المغربية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما أرسى دعائمها جلالة الملك محمد السادس، وبالتأسيس لدولة حاضنة للجميع مع ما يتطلبه ذلك من “عناية فائقة” بمؤشرات الاستهداف، وكذا بمنهجيات ومحددات تنزيل مقتضيات القانون الإطار 09.21 لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة بن يحيى أن الاستراتيجية الجديدة لعمل الوزارة ترتكز أساسا على تعزيز الاستهداف في البرامج الموجهة للفتيات والنساء، وبلورة مؤشرات لتتبع الأثر، وتقوية قدرات المتدخلين من أجل رصد وتقييم مختلف المبادرات والبرامج، واعتماد المقاربات الكفيلة بمناهضة التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص في مختلف المجالات وتقليص الفجوة بين الجنسين وفي مقدمتها المقاربة الحقوقية، ومقاربة النوع، والمقاربة التشاركية، والمقاربة الترابية.
