في إطار تعزيز التعاون بين المغرب وإيطاليا، من المتوقع أن يشهد العام المقبل تبسيطًا في إجراءات استقدام العمالة المغربية إلى إيطاليا. هذا يأتي في سياق جهود إيطاليا لسد النقص الحاد في اليد العاملة في بعض القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والبناء والسياحة. وبحسب ما ذكرته يومية بيان اليوم، سيتاح للعمال المغاربة فرصة أكبر للعمل في إيطاليا في إطار مرسوم التدفقات رقم 145، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
أعلنت الحكومة الإيطالية عن مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين دخول العمالة الأجنبية، خاصة من الدول التي تربطها بها اتفاقات تعاون اقتصادي. ويُعتبر المغرب من أبرز هذه الدول، حيث سيكون له نصيب كبير في الاستفادة من هذه التسهيلات. في وقت يعاني فيه سوق العمل الإيطالي من نقص في العمالة المؤهلة، سيشمل المرسوم الجديد فرصًا موسعة للعمل في مجالات مختلفة، ومنها الزراعة، التي تحتاج إلى يد عاملة موسمية كبيرة، إضافة إلى قطاع البناء الذي يعاني من نقص العمالة الفنية المدربة.
أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية منشورًا مشتركًا يوضح الإرشادات الجديدة لدخول العمالة الأجنبية إلى إيطاليا. وبموجب هذا المرسوم، ستسهل إجراءات التأشيرات والتصاريح للعمل للمواطنين المغاربة، مما سيشجع المزيد منهم على التوجه إلى إيطاليا للعمل في هذه القطاعات. من المتوقع أن يسهم هذا المرسوم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث سيمكن العمال المغاربة من الوصول إلى فرص عمل أفضل في إيطاليا.
مع أن هذا المرسوم يمثل خطوة إيجابية، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه العمال المغاربة في التكيف مع سوق العمل الإيطالي، خاصة في مجالات مثل اللغة والعادات الاجتماعية. إلا أن هذه المبادرات تمثل فرصة كبيرة لتحسين الظروف الاقتصادية للمغاربة العاملين في الخارج، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإيطاليا.
