خلال افتتاح خلوة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي انعقدت يومي 21 و22 نونبر في الرباط بمبادرة من الرئاسة المغربية، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على الدور المحوري المتزايد لمجلس حقوق الإنسان في مواجهة الأزمات والرهانات التي يفرضها السياق الدولي المضطرب. وأكد في كلمته أهمية التفكير بعمق في أساليب عمل المجلس لتعزيز كفاءته وفعاليته، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية الراهنة تتطلب موارد إضافية ودعمًا نوعيًا لتمكين المجلس من الاستجابة بفعالية لمهامه المتمثلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وفي نفس المناسبة، أشاد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وصونها على المستويين الوطني والدولي. وأوضح أن رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان تعكس نجاحاته البارزة في هذا المجال، مضيفًا أن تنظيم هذه الخلوة في الرباط يعكس اهتمام المملكة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز القيم النبيلة لحقوق الإنسان والمساهمة في تطوير عمل المجلس. كما أشار الوزير البحريني إلى الإنجازات التي حققتها بلاده في مجال حقوق الإنسان وأبرز المبادرات الثنائية والدولية التي تتبناها لتعزيز هذه الحقوق.
من جانبه، أشار السفير عمر زنيبر، رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الرئاسة المغربية في سياق إصلاح النظام الأساسي للمجلس، بهدف تحسين قدرته على التأقلم مع التحديات المستجدة. وأوضح أن المجلس، باعتباره الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، يوفر منصة متعددة الأطراف تجمع رؤساء دول ووزراء وممثلين حكوميين ومنظمات دولية وغير حكومية، إلى جانب خبراء وأكاديميين، لبحث القضايا الملحة وتبادل الأفكار.
وتطرق السفير زنيبر إلى المناقشات الرفيعة المستوى التي أطلقتها الرئاسة المغربية، والتي شملت موضوعات حديثة مثل تأثير التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والصحي. كما أكد على أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين، باعتبارها أولوية أساسية ضمن جهود المجلس.
وفي إطار هذه الخلوة، التي شهدت مشاركة سفراء وممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية، تم بحث التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. كما تمت مناقشة سبل إصلاح المجلس لتعزيز دوره كمنتدى دولي للنقاش الصريح والهادف، ولضمان حماية الحقوق والنهوض بها في ظل عالم يشهد تغيرات سريعة ومستجدة.
