خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس في الرباط، قدمت شبكة الرابطة أنجاد ضد عنف النوع تقريرها السنوي حول العنف ضد النساء، مسلطةً الضوء على معطيات مقلقة وتوصيات تهدف إلى تحسين الإطار القانوني وتعزيز الحماية للنساء.
صرحت إيمان العزوزي، منسقة الشبكة لصحيفة مغربنا24 ، بأن العنف ضد النساء في المغرب يمثل ظاهرة خطيرة تتزايد في الفضاءات العامة والخاصة، بما في ذلك الفضاء الرقمي، مؤكدة أن التقرير يسعى إلى الكشف عن الواقع المؤلم الذي تعانيه النساء ودفع الإصلاحات القانونية الضرورية.
أبرز التقرير أن 57% من حالات العنف ضد النساء صادرة عن الأزواج، بينما تواجه 20% من النساء خطر الطرد من منازلهن. كما تم تسجيل 4961 حالة عنف نفسي، و2415 حالة عنف اقتصادي، و1107 حالات عنف جسدي. وفي تعليقها على هذه الأرقام، أوضحت سميرة الحسني، عضو فريق البحث في الشبكة، أن العنف النفسي هو الأكثر انتشارًا، حيث يشكل السب والشتم أبرز أشكاله بنسبة 28%، يليه التحرش الجنسي بنسبة 17%.
التقرير قدم مجموعة من التوصيات الجريئة، من بينها مراجعة تعريف العنف في القانون الجنائي ليشمل الاغتصاب الزوجي وفحوص البكارة، ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين البالغين خارج إطار الزواج. كما دعا إلى إعادة تعريف التحرش الجنسي باعتباره تمييزًا وانتهاكًا لحقوق الإنسان، وإلغاء العقوبات المخففة لجرائم الشرف، وتوسيع نطاق تجريم العنف الاقتصادي. وأكد التقرير على ضرورة اعتبار الإيقاف الإرادي للحمل قضية تتعلق بـالصحة العامة، مع توفير هذه الخدمة بشكل آمن على نفقة الدولة.
وخلال الندوة، أشارت ليلى الإدريسي، الناشطة في مجال حقوق المرأة، إلى أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، مشددة على ضرورة اعتماد مدونة أسرة حديثة تضمن حقوق النساء والأطفال.
كما دعا التقرير إلى تجريم الممارسات الضارة، مثل تزويج الطفلات، وإساءة معاملة الأرامل، والعنف الرقمي والسياسي، والعنف الذي يمارس أثناء الاحتجاز أو من قبل قوات الأمن.
وأشار إلى وجود تباينات في الاجتهادات القضائية بشأن تزويج الطفلات بعقود الفاتحة، إضافة إلى تشكيك القضاء في مصداقية تصريحات النساء المشتكيات عند تأخرهن في التبليغ عن العنف.
وتطرق التقرير أيضًا إلى تزايد ظاهرة العنف الرقمي، وحرمان النساء من حقوقهن الاقتصادية كالميراث، مطالبًا بتجريم الرشوة الجنسية واعتبارها شكلًا من أشكال التمييز.
في ختام الندوة، دعت الشبكة إلى إطلاق حوار وطني شامل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الظاهرة لا تشكل تهديدًا لحقوق النساء فقط، بل تمس استقرار المجتمع بأسره.
