أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري ، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، في خطوة تُعد تصعيدًا قانونيًا هامًا في مواجهة الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأوضحت المحكمة في بيانها أن هناك “أدلة منطقية” تدعو للاعتقاد بأن كلًا من نتنياهو وغالانت قادا هجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تعترف باختصاص المحكمة، مما يعكس موقفًا مستمرًا في تحدي الآليات الدولية الساعية لتحقيق العدالة.
وتأتي هذه المذكرات في سياق تحقيقات متواصلة حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومه المستمر على غزة. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد رفع طلبات عاجلة في مايو الماضي، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد القادة الإسرائيليين المتورطين في هذه الانتهاكات.
وفي وقت سابق، دعا خان في أغسطس 2024 إلى تسريع إصدار هذه المذكرات، مشيرًا إلى تزايد الأدلة التي تثبت تورط المسؤولين الإسرائيليين في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وعلى الرغم من رفض إسرائيل لمبدأ الولاية القضائية للمحكمة، التي تأسست في عام 2002، واستمرارها في تحدي قرارات مجلس الأمن الدولي، تواصل المحكمة الجنائية الدولية إجراءاتها دون اعتراف من دولة الاحتلال.
يأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي شن حربه على قطاع غزة، الذي يعاني من حصار خانق دام أكثر من 18 عامًا. الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة قد تسببت في نزوح نحو مليونين من سكان القطاع، الذي يقدر تعدادهم بنحو 2.3 مليون نسمة، وسط ظروف إنسانية كارثية. الحصار المدمر والشديد على غزة أدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، محولًا القطاع إلى أكبر سجن في العالم.
