دعا رئيس المحكمة الدستورية، السيد محمد أمين بنعبد الله، اليوم الأربعاء في الرباط، إلى تشجيع ثقافة اللجوء إلى المحكمة الدستورية من أجل “تطهير القوانين“، وضمان أن تكون هذه القوانين متوافقة مع روح الدستور، وبالتالي ضمان الحقوق والحريات لجميع المواطنين. وفي محاضرة علمية بعنوان “المراقبة الدستورية، تأصيل، تطور وآفاق” في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، سلط الضوء على نقص الوعي واللجوء إلى المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن عدد الإحالات لم يتجاوز 19 إحالة فقط، وهو رقم منخفض بالنسبة لدور المحكمة.
وشدد السيد بنعبد الله على أهمية اللجوء إلى المحكمة الدستورية في حالات متعددة، وليس فقط في النزاعات. وأضاف أن مهمة القاضي الدستوري ليست فقط الفصل في القضايا، بل أيضًا “تطهير القوانين” من أي مخالفات دستورية قد تؤثر على الحقوق الأساسية. وأكد على ضرورة تغيير الفكر السائد في الأوساط القانونية والسياسية حول القضاء الدستوري باعتباره مجرد أداة لحل المنازعات، بل يجب أن يكون جزءًا من عملية تحسين القوانين وضمان توافقها مع الدستور.
كما ركز في محاضرته على ضرورة تعزيز العلاقة بين الجامعات والمجتمع القضائي من خلال إنشاء “مدرسة مغربية للقانون الدستوري” تساهم في إعداد قضاة متخصصين في هذا المجال. وأوضح أن القانون الدستوري هو أداة أساسية في حماية الحقوق والحريات العامة، ولذلك يجب أن تكون المحكمة الدستورية قادرة على المساهمة الفعالة في ترسيخ دولة الحق والقانون.
وفي سياق حديثه عن الدفع بعدم دستورية القوانين، دعا إلى ضرورة تكثيف التدريب الأكاديمي للمحامين والقضاة وتنظيم مناظرات أكاديمية تهدف إلى توعية الفاعلين القانونيين حول أهمية هذا المبدأ وكيفية التعامل معه. واعتبر أن هذه الممارسة ستسهم في إرساء مبدأ العدالة وحماية الحقوق السياسية والاجتماعية.
واختتم السيد بنعبد الله حديثه بالدعوة إلى تعزيز ثقافة اللجوء إلى المحكمة الدستورية في جميع مراحل التشريع، ليس فقط كوسيلة للفصل في النزاعات، ولكن كأداة ضرورية لتطوير المنظومة القانونية بما يتماشى مع تطور المجتمع المغربي واحتياجاته.
