منذ أشهر، صرح وزير الداخلية أكثر من مرة بضرورة إصلاح مجال النقل الحضري، خصوصًا ما يتعلق بـ”الطاكسيات الصغيرة والكبيرة” العاملة داخل المدن. يبدو أن الأمر بحاجة بالفعل، كما قال الوزير، إلى تدخل حاسم يلزم بفرض القانون والقطع مع الفوضى وعدم المهنية.
إذا كان مشكل الطاكسيات الكبيرة مرتبطًا بـتجديد الأسطول، وتحديد الوجهات، واحترام الأسعار المطبقة، إضافة إلى احترام المواطن وعدم فرض أسعار جنونية خلال ساعات الليل، فضلًا عن نظافة المركبة والسائق، فإن مشكلة الطاكسيات الصغيرة تأخذ طابعًا أكثر إلحاحًا.
إذ بالإضافة إلى غياب كل ما سبق وغياب المهنية بكل ما تعني الكلمة من معنى، أصبح بعض سائقي سيارات الأجرة يمارسون سلوكيات غير قانونية. أمام محطات القطار، يظهر مجموعة من الشناقة الذين يفرضون قوانينهم الخاصة دون أي احترام لمطالب المواطنين. غالبًا ما يقومون بتكديس عدة زبائن في سيارة واحدة رغم اختلاف وجهاتهم.
من المستغرب أن ترى السائق يقوم بركوب الزبون الأول، ثم يعود للبحث عن آخر أمام محطة القطار، ثم ثالث، دون أي مراعاة لإلحاح الزبون الأول للوصول إلى وجهته.
أما ما يعيشه الأجانب أمام تلك المحطات، فلا يمكن وصفه إلا بـ”الكريساج“. يتم إجبارهم على ركوب طاكسي معين بعد اتفاق مسبق بين السائقين، حيث يتم فرض أثمان مرتفعة عليهم، مستغلين عدم معرفتهم بالمدينة.
والأدهى أن هذه الممارسات تحدث أحيانًا أمام أنظار رجال الأمن ودون أي تدخل. المواطنون أيضًا يعبرون عن استيائهم ولكن دون تحرك فعلي.
بالفعل، سيدي الوزير، القطاع بحاجة إلى إصلاحات جذرية. وأول خطوة في الإصلاح يجب أن تكون فرض الصرامة وتطبيق القوانين. ينبغي منع اصطفاف سائقي الطاكسيات أمام محطات القطار وتركهم في أماكنهم المخصصة، بحيث يتحرك مول النوبة بمجرد وصول أول زبون.
لا شك أن هذه المشاكل والصعوبات هي ما تدفع المواطن إلى اللجوء للتطبيقات في النقل، رغم مشاكلها هي الأخرى.
الصرامة وتطبيق القانون مطلب ضروري، ليس فقط لأن المغرب يستعد لتنظيم تظاهرات كبرى، بل لأن المواطن المغربي يستحق خدمة نقل تحترمه وتلبي احتياجاته.
