عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع القنيطرة عن استغرابها من قرار السلطات الإدارية جعل دورة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة المقررة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفًا للرئيس المعزول إداريًا، مغلقة أمام العموم.
رغم أن القانون يتيح للسلطات الإدارية أو رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس إمكانية عقد جلسة غير مفتوحة للعموم، شددت النقابة على ضرورة استثناء الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية من هذا القرار، بالنظر إلى ارتباط عملهم بمهنة منظمة قانونيًا ومسؤولية مهنية تقتضي الوصول إلى الأخبار ومعالجتها في مكانها وزمانها. وأكدت النقابة أن هذا القرار يعد مساسًا بحق المجتمع في المعلومة ويحد من الشفافية المطلوبة.
استنادا إلى المادة 28 من الدستور، التي تضمن حرية الصحافة وتحظر الرقابة القبلية، رأت النقابة أن إغلاق الجلسة أمام الصحافة يتنافى مع مكتسبات بلادنا في مجال حرية التعبير والممارسة الإعلامية، خصوصًا المرتبطة بالشأن المحلي، مستشهدة بتجارب مماثلة مثل دورة جماعة مكناس التي كانت مفتوحة أمام الإعلاميين.
النقابة اعتبرت أن الصحافة المهنية تستند إلى مبادئ البحث عن الحقيقة، رفض الأخبار الكاذبة، وضمان التعددية والتوازن في التغطية الإخبارية. لذا، فإن قرار منع الصحافيين يشكل تعتيمًا على الوصول إلى الخبر ويؤثر سلبًا على المسؤولية المهنية التي تهدف إلى خدمة حق المجتمع في الإخبار.
النقابة أعربت عن رفضها لأي محاولة للتأثير غير النزيه على اختيارات المستشارين، مؤكدة أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة ومعايير المهنية في التغطية الصحافية لضمان نزاهة العمل الإعلامي. كما دعت إلى حماية مهنة الصحافة وفقًا للقوانين المنظمة لها، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الصحافية في إطار مقاربات تشاركية تحترم القوانين والأعراف المهنية.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة السلطات الإدارية إلى إعادة النظر في القرار بما ينسجم مع المبادئ الديمقراطية والشفافية التي تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
للمزيد…