أكد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناقشات التي همت مضامين مشروع قانون مالية 2025، في إطار اللجنة، أفرزت تبايناً في مواقف النواب بشأن الفرضيات التي بني عليها المشروع وتوقعات نسبة النمو الاقتصادي. في حين اعتبر مجموعة من النواب أن هذه الفرضيات “واقعية وعملية في سياقها“، رأى آخرون أنها “مفرطة في التفاؤل وغير قابلة للتحقيق“.
وأشار التقرير إلى أن بعض النواب أعربوا عن اعتزازهم بمشروع قانون المالية، نظراً لتوافقه مع الخطط الحكومية السابقة في معالجة قضايا التنمية. كما تمت الإشارة إلى ضرورة مواصلة دعم المشاريع الاجتماعية مثل تعميم التأمين الإجباري على المرض. واعتبر النواب أن هذه الإجراءات تُسهم في تعزيز الدولة الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، رغم بعض الملاحظات حول التفاصيل المالية لتنفيذ تلك البرامج.
من جهة أخرى، طرح بعض النواب تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق هذه الأهداف في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مثل التضخم، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني. كما أعربوا عن قلقهم بشأن استدامة الدعم الحكومي لبعض البرامج، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم.
وأكد النواب على أهمية تعزيز سياسة الدعم الاجتماعي، ولكن مع ضرورة تطوير آليات الإدماج الفعّال للمستفيدين في عمليات الإنتاج والتنمية. واعتبروا أن بناء اقتصاد قوي يتطلب سياسات واضحة لدعم الشركات المحلية وتشجيع الاستثمارات.
وفيما يتعلق بـالاستثمار العمومي، أثار النواب أهمية التركيز على مشاريع ذات مردودية اجتماعية واقتصادية عالية. واعتبرت بعض الآراء أن توجيه الاستثمارات نحو المناطق النائية قد يكون له تأثيرات إيجابية على التوازن الاجتماعي.
ختاماً، رحب البعض بالإصلاحات الهيكلية التي تضمنها المشروع، لكنها أشاروا إلى ضرورة الإسراع في تطبيق بعض الخطط لتسريع عملية التحول الرقمي، خصوصاً في القطاعات الحكومية.
