أعلنت هيئة فرق الأغلبية في مجلس النواب عن إحداث آلية جديدة للتنسيق بين ممثلي فرق الأغلبية داخل الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية. وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التشاور وتوحيد المواقف للدفاع عن مصالح الوطن العليا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، التي تعتبر قضية مصيرية وحاسمة بالنسبة للمملكة المغربية.
وأشار البلاغ الصادر عن الهيئة إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم لقاء دراسي حول آليات تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتطويرها، وسيتم ذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في شهر دجنبر المقبل. كما تمت الإشارة إلى أن هذه الآلية تهدف إلى توحيد الجهود البرلمانية في مواجهة التحديات الراهنة على الساحة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الصحراوية.
وتعمل الفرق البرلمانية في مجلس النواب على تعزيز التعاون مع الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية من أجل نشر الوعي حول مغربية الصحراء، والتصدي للمحاولات التي تستهدف تشويه الحقائق التاريخية والجغرافية لهذه القضية.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس للغاية، حيث تشهد الساحة الدولية تزايدًا في الأنشطة الدبلوماسية التي تهدف إلى تشويه صورة المغرب في المحافل الدولية. ومن هنا، تأتي آلية التنسيق البرلمانية كخطوة مهمة لتوحيد الصفوف وتعزيز العمل الجماعي في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
