العدالة الصحية في المغرب: هل تسعير الأدوية المحلية يحمي المواطنين؟

 

في ظل الجدل الدائر حول أسعار الأدوية في المغرب، كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن بعض الأدوية تُباع في المغرب بثلاثة أو أربعة أضعاف أسعارها العالمية. وأوضح لقجع أن الهدف من تحديد رسوم جمركية جديدة على الأدوية ضمن مشروع قانون مالية 2025 هو الحد من استيراد الأدوية التي تُصنّع محليًا، على أن تكون أسعارها مطابقة لما هو متعارف عليه دوليًا.

شدد لقجع، خلال جلسة التصويت على التعديلات البرلمانية على مشروع قانون المالية، على ضرورة أن تكون أسعار الأدوية المصنعة محليًا متقاربة مع الأسعار العالمية، وألا يؤدي احتكار الإنتاج إلى رفع الأسعار بما يتجاوز قدرة المواطنين. وأشار إلى أن الأدوية التي تُنتج جزئيًا في المغرب بحاجة إلى استثمارات حقيقية لتصبح منتجة بالكامل محليًا، مشيرًا إلى ضرورة حماية هذه الصناعات المحلية من المنافسة الخارجية، لكن فقط إذا كانت تقدم أسعارًا مناسبة.

دور الاستيراد في خفض الأسعار

أوضح الوزير أن الأدوية التي لن يتم تصنيعها كليًا في المغرب خلال السنوات العشر المقبلة يجب أن يُفتح باب استيرادها لضمان المنافسة، مشددًا على ضرورة إيجاد توازن بين الإنتاج المحلي والتوريد الخارجي. وأكد لقجع: “الدواء الذي يمكن تصنيعه محليًا لا يجب استيراده، بشرط ألا تكون الأسعار احتكارية

 

المرضى وأزمة توفر الأدوية الأساسية
تشير العديد من التقارير إلى أن مرضى الأمراض المزمنة يواجهون صعوبة في العثور على الأدوية الأساسية بأسعار معقولة، كما يعانون أحيانًا من نقص في توفر بعض الأدوية الضرورية، مما يزيد من صعوبة إدارة حالاتهم الصحية. فالمغاربة المصابون بأمراض مثل السكري، وأمراض القلب، والضغط، يجدون أنفسهم في معاناة يومية، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار أو انعدام توفر الدواء إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تتفاقم بسبب عدم الاستمرارية في العلاج.

 

تأثير الأسعار على التغطية الصحية وأعباء المواطن
وضع أحد أعضاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يده على مشكلة أخرى تتعلق بارتفاع تكاليف الدواء، والتي تمثل بين 30 و40 بالمائة من التكاليف الإجمالية للتغطية الصحية. وهذا يشكل ضغطًا على ميزانية الدولة وعلى المواطن الذي يجد نفسه مضطرًا إلى دفع مبالغ باهظة لتأمين العلاجات. وأضاف النائب أن سوق الأدوية الذي يقدر بـ16 مليار درهم، يرهق ميزانية وزارة الصحة، داعيًا إلى مراجعة عاجلة لسياسات التسعير، بحيث تتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة وتحقق العدالة الصحية في المجتمع.

 

 

إقرأ أيضا..

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة