حذر البنك العالمي، في تقرير حديث حول الاقتصاد التونسي، من أن الاقتراض الحكومي المفرط من البنوك المحلية في تونس قد يؤثر سلباً على قدرتها على تمويل النشاط الاقتصادي.
وسجل البنك العالمي، في تقرير تم تقديمه بتونس العاصمة، توجه تونس بشكل متزايد إلى مصادر التمويل الداخلية، حيث انتقل الدين الداخلي من 29.7% من إجمالي الدين العمومي سنة 2019 إلى 51.7% في غشت 2024.
وأضاف أن هذا الوضع ساهم في توجيه نسبة متزايدة من تمويلات البنوك لتغطية حاجيات الحكومة عوضاً عن تمويل الاقتصاد، موضحاً أن هذا التوجه قد تكون له تبعات أيضاً على استقرار العملة والأسعار.
وتوقعت المؤسسة المالية العالمية في تقريرها حول “الإنصاف والنجاعة في المنظومة الجبائية التونسية” أن تكون نسبة النمو سنة 2024 في حدود 1.2%، أي أقل من توقعات سابقة، على أن يرتفع النمو الاقتصادي في تونس بشكل معتدل ليبلغ 2.3% خلال 2025 – 2026.
وعزا البنك العالمي تخفيض توقعاته بشأن النمو في تونس خلال السنة الجارية إلى استمرار الجفاف وشروط التمويل الخارجي التي تؤثر على القطاعات الرئيسية وخاصة الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء، مؤكداً أن محدودية الطلب الخارجي والحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية يحدان من آفاق النمو في البلاد، رغم توقعات بأن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً خلال النصف الثاني من 2024.
وفي المقابل سجل التقرير ظهور مؤشرات إيجابية تشمل تحسن الميزان التجاري الخارجي وتراجع التضخم، معتبراً أنه بالرغم من بوادر انتعاش القطاع الفلاحي، فإن بعض القطاعات لا تزال تواجه إشكاليات مثل النفط والغاز والنسيج والبناء.
وأوضح التقرير أن تونس تمكنت من احتواء عجز الميزان الجاري بفضل تطور التبادل التجاري، بما في ذلك انخفاض أسعار الطاقة، وزيادة أسعار تصدير زيت الزيتون، وانتعاش قطاع السياحة.
وفي ما يتعلق بالنظام الجبائي في تونس، سجل التقرير الحاجة إلى تحقيق توازن أكبر بين الضرائب على العمل وتلك المفروضة على رأس المال، بهدف إرساء مقاربة أكثر إنصافاً، محذراً من أن مستوى الضرائب على العمل، بما في ذلك المساهمات الاجتماعية، قد يشجع الإقبال على القطاع غير المهيكل ويحد من التشغيل ويخفض من الأجور.
