بعد أكثر من أسبوع من توقف المحامين عن العمل ومقاطعتهم لجلسات المحاكم، يقترب المحامون من استئناف مهامهم بعد إجراء حوار مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
قررت جمعية هيئات المحامين، أمس الإثنين 11 نونبر الجاري ، تعليق قرار التوقف عن العمل، وذلك في أعقاب انطلاق الحوار مع وزير العدل. حيث عُقدت جلسة حوار ثانية بين لجنة مكونة من نقباء وأعضاء مكتب الجمعية، ولجنة وزارية، تم خلالها الاتفاق على منهجية العمل والحوار، والتي ستُؤسس عبر مأسسته وتوثيق المحاضر وتوقيعها. كما تم الاتفاق على إيجاد حلول دستورية لتعديل مشروع المسطرة المدنية وبعض مشاريع القوانين التي أثارت غضب المحامين.
وكانت الجمعية قد أجلت تعليق قرار توقيف العمل الأسبوع الماضي، مرجعة اتخاذه إلى رصد تقدم في الوساطة البرلمانية مع وزير العدل.
في بيان لها، أكدت جمعية هيئات المحامين أنها مستعدة للتجاوب مع جميع المبادرات الهادفة إلى الحوار، شرط أن يكون الحوار جاداً ومسؤولاً، شاملاً كافة النقاط المطروحة في الملف المطلبي وبمنهجية منظمة، مع احترام كامل للجمعية ودورها التاريخي ومهنة المحاماة في النظام الديمقراطي.
وشددت الجمعية على أن قرار التوقف عن العمل قد لقي تأييدا جماعيا من المحامين في جميع أنحاء المملكة، حيث دافعوا عن القرار الذي وصفوه بأنه أعاد للمحاماة قوتها ووحدتها وتوهجها.
وفي المقابل، انتقد المحامون ما وصفوه بهجوم غير مسؤول تتعرض له الجمعية، معتبرين أن هناك “منطقاً تقليلاً من قيمتها ومكانتها التاريخية” في مسار البناء الدستوري والنضال الحقوقي ودفاعها عن استقلال القضاء.
من جانب آخر، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات له يوم الخميس بعد اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة على استعداد للحوار مع المحامين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية هي المسؤولة عن الإضرابات المتوالية، مؤكدا أن الحكومة تسعى لإجراء حوار بناء مع جميع الفاعلين. وأضاف أن الحكومة تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إدخال تعديلات على النصوص القانونية المثيرة للجدل، مستندة إلى التوصيات الاستشارية التي قدمتها مؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إقرأ أيضا….
