لا زالت مصالح الدرك الملكي بعمالة الصخيرات تمارة، تحقق في عملية السطو على مبلغ مليار ونصف مليار، كان موجها، نهاية الأسبوع الماضي للضخ في 28 شباكا بنكيا أوتوماتيكيا بـ بوزنيقة والصخيرات وتمارة وعين عتيق وعين عودة وتامسنا.
وبحسب وسائل إعلام، استمعت الضابطة القضائية لعدد من المصرحين بمخزن تابع لشركة رائدة في الأمن الخاص، تحرس البعثات والشخصيات والمؤسسات الحساسة كما تشارك في تأمين نقل الأموال، بعدما صرح مسؤولون عن المخزن بالمنطقة الصناعية لعين اعتيق باختفاء الحارسين، وبعدم وضعهما أموال البنك في الشبابيك الفارغة.
وكانت اتصالات هاتفية لزبناء قد تقاطرت على وكالات بنكية بالمدن والجماعات الترابية سالفة الذكر، على إثر تأخر وضع الأموال بالشبابيك الأوتوماتيكية وبعدها تدخل مسؤولون، ليكتشفوا أن ناقلة الأموال توجهت فعلا إلى وكالة بنكية، وسلم المسؤول الخصاص المالي وعاد بالأكياس الفارغة، لكن الحارسين اللذين يستعملان سيارة خاصة ويملكان برامج معلوماتية استغلا المسؤوليات المناطة بهما ليقوما بالاستيلاء على رزم الأموال والتواري عن الأنظار.
وبحسب ذات المصادر، ربطت مشغلة الحارسين الاتصال بهما، صباح الأحد الماضي، لكن هاتفيهما ظلا خارج التغطية، لتتوجه نحو مقر المركز الترابي لـ الدرك الملكي بعين عتيق وبعد إخبار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، أمرت بتنقيط اسمي المختفيين، ليتبين مغادرتهما التراب الوطني في الحادية عشرة والنصف من مساء السبت الماضي، عبر رحلة جوية من مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء نحو مطار صبيحا التركي بإسطنبول على متن شركة الخطوط العربية وبعدها كون المحققون فرضية قوية تشير إلى استيلاء الحارسين على الأموال التي كانت بحوزتهما والفرار خارج التراب الوطني، بعد التخطيط للعملية، ومازال مسؤولو شركة الأمن الخاص مشدوهين من السرقة المثيرة التي تسجل لأول مرة داخل أسوارها بهذه الطريقة.
النيابة العامة دخلت على الخط لتتبع فصول الواقعة المثيرة، وتجمع مصالح الدرك الملكي مجموعة من المعطيات، كما وضعت هذه السرقة المئات من زبناء الوكالات البنكية في موقف محرج، بعدما عجزوا عن استخراج أموالهم باستعمال بطائق السحب الأوتوماتيكي.
ترجح المصادر ، أن تطلب السلطات القضائية من نظيرتها التركية التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية المغربية للمساعدة على إيقاف وتسليم الفارين، في وقت تدوولت فيه معلومات واسعة النطاق، بأن المتورطين سيتوجهان بعد وصولهما لتركيا نحو دولة جورجيا المجاورة لتركيا التي لا تربطها أي اتفاقيات قضائية مع المملكة المغربية.
