أفادت الهيئة الوطنية للنفط في نيجيريا بأن مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار، وصل إلى مرحلة جد متقدمة، إذ تم الوصول إلى استغلال الأراضي وإعادة التوطين، وهي مراحل حاسمة في مشروع يعد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في المنطقة. الهدف من المشروع هو تعزيز الأمن الطاقي في منطقة غرب إفريقيا عبر نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى دول الساحل والمغرب، مما سيسهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وقالت الهيئة إن إنجاز مشروع أنبوب الغاز الإفريقي ـ الأطلسي (نيجيريا ـ المغرب) وصل إلى مراحل جد حاسمة، مشيرة إلى أن المشروع سينعكس بشكل إيجابي على العديد من الدول الإفريقية من حيث تأمين الطاقة وتنشيط الاقتصاد الإقليمي. المشروع سيُحدث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن يخفف من اعتماد بعض الدول الإفريقية على الطاقة الأحفورية المستوردة، مما يعزز من قدرة تلك الدول على استغلال مواردها الطبيعية بطرق أكثر كفاءة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد كشفت أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أصبح يطلق عليه: “خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي”، لينسجم مع رؤية جلالة الملك محمد السادس التي تستهدف تأمين منفذ لدول الساحل نحو المحيط الأطلسي، وفتح آفاق جديدة للازدهار. المشروع يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتعزيز التعاون بين المغرب ونيجيريا في مجال الطاقة المتجددة.
من المتوقع أن يُسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة في دول العبور، إضافة إلى توفير إمدادات الغاز اللازمة لتلبية احتياجات السكان المحليين من الطاقة، وبالتالي المساهمة في تحسين جودة الحياة. كما سيمكن هذا المشروع من تقليل انبعاثات الكربون في المنطقة من خلال استبدال الوقود التقليدي بالغاز الطبيعي.
