داهمت الشرطة الألمانية، أمس الثلاثاء، عدة مواقع في ولاية ساكسونيا، وألقت القبض على ثمانية أفراد يُعتقد أنهم جزء من منظمة نازية متطرفة تعرف باسم “النازيون الجدد“، يُشتبه في أنها تسعى إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي بالقوة في مناطق شرق البلاد. هذه العملية الأمنية المكثفة، التي شارك فيها أكثر من 450 عنصرًا من قوات إنفاذ القانون، امتدت أيضًا إلى بولندا، حيث تم اعتقال زعيم المجموعة المتشددة بالتنسيق مع السلطات البولندية.
ووفقًا لبيان صادر عن المدعي العام الفدرالي الألماني، فإن المعتقلين متهمون بالانتماء إلى جماعة تُدعى “الانفصاليين الساكسونيين“. تتكون هذه الجماعة النازية من 15 إلى 20 عضوًا يحملون أيديولوجيات عنصرية ومعادية للسامية، ويعتقدون بضرورة التخلص من النظام الديمقراطي الليبرالي في ألمانيا. وتهدف الجماعة إلى الإطاحة بالنظام الديمقراطي في ألمانيا من خلال تأسيس نظام سياسي مستوحى من الاشتراكية القومية، يبدأ بتولي الحكم في ساكسونيا ثم توسيع سيطرتها إلى الولايات الشرقية الأخرى.
وتشير التحقيقات إلى أن المجموعة كانت تتدرب على القتال وتجمع الأسلحة والمعدات القتالية، بما في ذلك الأقنعة الواقية من الغاز والسترات الواقية من الرصاص. ويؤكد المسؤولون أن هذه الأنشطة كانت جزءًا من استعداداتهم لمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي في المستقبل. في ضوء هذا التهديد، كثفت السلطات مراقبتها للمجموعات اليمينية المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، وسط تصاعد ملحوظ في الهجمات العنيفة المرتبطة بهذه الجماعات.
وفي تصريح له، شدد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، على خطورة مخططات الجماعة التي تشمل “حتى التطهير العرقي كجزء من مخططاتها اللاإنسانية”. وأكد بوشمان أن هذه الاعتقالات تبرز التهديد المتزايد على الديمقراطية في ألمانيا، خاصة في ظل تنامي الأيديولوجيات اليمينية المتطرفة التي تهدد السلم الاجتماعي والتعددية الثقافية.
تأثير الأنشطة المتطرفة على المجتمع الألماني
يشكل تصاعد الحركات اليمينية المتطرفة في ألمانيا تهديدًا مباشرًا للمجتمع الألماني المتنوع، حيث تُروج هذه الحركات لخطابات الكراهية ضد الأجانب والأقليات. ووفقًا لمصادر محلية، زادت هذه الجماعات النازية من نشاطاتها الدعائية في المناطق الشرقية، مستغلة الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية لتوسيع قاعدة أتباعها. تتجسد خطورة هذه الحركات في تأجيج الصراعات الداخلية وتعميق الانقسامات داخل المجتمع، مما يعزز الاستقطاب السياسي ويزيد من حدة العنف الداخلي.
الإجراءات الوقائية والاستعدادات الحكومية
أمام هذا التهديد المتصاعد من المنظمات النازية، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط جديدة لتعزيز الأمن الداخلي وزيادة الرقابة على الجماعات المتطرفة. كما تحرص السلطات على رفع مستوى التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لضمان منع تسرب الأسلحة والأموال إلى هذه الجماعات. كما دعت الحكومة الألمانية المواطنين إلى دعم الجهود الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه لتعزيز الأمن الجماعي وضمان استقرار النظام الديمقراطي.
