ندد المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية، متهماً إياها بـ”تغييب المقاربة التشاركية” في صياغتهما، وذلك دون استشارة المحامين أو غيرهم من الفاعلين في المجال، مخالفاً بذلك أحكام دستور 2011 الذي ينص على ضرورة اعتماد منهجية تشاركية.المقاربة التشاركية في قوانين المسطرة
دعم المحامين واستنكار المس باستقرار الأحكام القضائية
في بيان صدر عنه أمس الإثنين، عبّر “الفضاء المغربي لحقوق الإنسان” عن دعمه للمحامين الذين يعتبرهم “ضمير المجتمع وحماة حقوق المواطنين“، مستنكراً ما وصفه بـ”المساس باستقرار الأحكام القضائية وحرمان المتقاضين من حق الاستئناف والنقض“، خاصة عبر وضع سقف مالي لهذا الحق، وخرق مبدأ مجانية القضاء، وإدراج تعديلات في مشروع قانون المسطرة الجنائية قد تمس بالحرية والمحاكمة العادلة، مع ترجيح كفة سلطة الاتهام على حساب حق الدفاع.
عبّر المكتب التنفيذي للفضاء عن تضامنه مع المحامين في احتجاجاتهم الرافضة لتمرير مشاريع القوانين التي وصفها بأنها “مثيرة للجدل، تفتقر للإجماع الوطني والمشروعية السياسية“، مشيراً إلى أن السياسة التشريعية في البلد تمر بمرحلة تدهور مستمرة، مع وجود عدة اختلالات تؤثر على القطاعات الحيوية.
الدعوة إلى تشكيل جبهة موحدة لمناهضة الاستفراد بالسلطة
دعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان كافة القوى الحية في البلاد إلى التكتل ضمن جبهة موحدة ضد “الاستفراد بالسلطة“، لمواجهة المحاولات التي تهدد المواطن المغربي وتضعف مركزه القانوني والاجتماعي، مما يجعله عرضة للهشاشة الاقتصادية وأشكال التنمر والاستهداف.
المطالبة بالاستجابة للمطالب ودرء الاحتقان الاجتماعي
طالب الفضاء المغربي للحقوق الماسكين بالقرار السياسي والتشريعي باتخاذ خطوات عاجلة للتهدئة عبر الاستجابة لمطالب المحامين، ووضع حد لهذا الاحتقان الذي قد يهدد السلم الاجتماعي والأمن القضائي، مؤكداً على أهمية دور المحامين في ضمان الولوج العادل للعدالة.
المقاربة التشاركية في قوانين المسطرة
