أكدت صحف وطنية نقلا عن تقارير أجنبية أن “طائرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي نقلته من الاليزي إلى المملكة المغربية، كانت محملة بوثائق سرية حول الصحراء”، حيث قدرت هذه التقارير عدد الوثائق الأرشيفية بحوالي مليوني وثيقة، تشمل مخطوطات وخرائط وصور وسجلات تاريخية، مؤكدة على أن هذه “الأوراق التي يطبق عليها طابع السرية تضم جزءا من أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية”.
وأضافت ذات المصادر أن “هذه الوثائق التاريخية ستضع الجزائر في موقف محرج أمام المنتظم الدولي”، مشيرة إلى أن “هذه المبادرة الفرنسية تدخل في إطار سعي باريس إلى تعزيز الصداقة والتعاون مع الرباط، وتوطيد الشراكات الاستراتيجية الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها خلال الزيارة الأخيرة لماكرون”.
قدرت وسائل إعلام فرنسية عدد وثائق الأرشيف الفرنسي، التي حملها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون معه إلى المغرب، بحوالي مليوني وثيقة، تتنوع بين خرائط ومخطوطات وصور وسجلات تاريخية. وتكمن أهمية الوثائق الفرنسية، التي حصل عليها المغرب، في أنها تكتسي طابع السرية، وتشمل محتويات من أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية
قدرت وسائل إعلام فرنسية عدد وثائق الأرشيف الفرنسي، التي حملها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون معه إلى المغرب، بحوالي مليوني وثيقة، تتنوع بين خرائط ومخطوطات وصور وسجلات تاريخية.
وتكمن أهمية الوثائق الفرنسية، التي حصل عليها المغرب، في أنه اتكتسي طابع السرية، وتشمل محتويات من أرشيف وزارة الدفاع الفرنسية، التي كانت تعرف سابقا بوزارة “الحرب”، وسجلات وصور حول الصحراء الشرقية والصحراء المغربية، مع مستندات تؤكد مغربية الصحراء، وهي المعلومات التي تكشف عن تفاصيل دقيقة، ستضع بعض دول الجوار، خاصة الجزائر، في موقف محرج.
وتعد هذه الخطوة من أكبر المبادرات الفرنسية في السنوات الأخيرة، وتندرج ضمن مساعي باريس لتعزيز الشفافية مع المغرب، عبر الإفراج عن أرشيف تاريخي حساس، منها وثائق ظلت طي الكتمان، رغم أنها تعتبر نافذة مهمة للاطلاع على تفاصيل سياسية وإدارية عن فترة الاستعمار الفرنسي للمنطقة، كما تفتح أمام الباحثين المغاربة الفرصة للتعمق في الجوانب التاريخية المرتبطة بمسار الصحراء المغربية، ما يمهد لمراجعات أكاديمية واسعة النطاق.
واعتبر متتبعون “الهدية” الفرنسية أنها تندرج ضمن مشروع كبير يتبناه ماكرون للمصالحة مع المغرب، خاصة أن الرئيس الفرنسي أكد على أهمية إعادة النظر في إرث الحقبة الاستعمارية، بما يخدم المصالحة والتفاهم المتبادل، إذ تشير تقارير وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن هذه الوثائق النادرة تسلط الضوء على كيفية إدارة السلطات الفرنسية للمغرب إبان فترة الحماية،إضافة إلى تطور البنية التحتية والعلاقات الدبلوماسية خلال القرن الماضي..
وتلقى باحثون مغاربة المبادرة الفرنسية بترحيب واسع، إذ ينتظر أن تسهم الوثائق الجديدة في إثراء المكتبة الوطنية المغربية، وتمكينهم من إعادة تقييم الوقائع التاريخية في ضوء مستندات رسمية، ناهيك أنها تشكل دليلا على اهتمام فرنسا بتعزيز الثقة وفتح أبواب التواصل التاريخي مع المغرب، مع التعهد بتسهيل الوصول إلى مزيد من الأرشيفات في المستقبل، ما يعزز تقارب باريس مع الرباط، في وقت تتسابق فيه الدول الأوربية الأخرى على دعم المغرب لموقعه الإستراتيجي، وسط تنافس دولي يتزايد.
وقد أظهرت كلمة ماكرون أمام البرلمان المغربي تفهمًا عميقًا للتاريخ المشترك بين البلدين، إذ أشار إلى أهمية إعادة فتح الأرشيفات كجزء من مشروع “مصالحة تاريخية” تهدف إلى تجاوز إرث الاستعمار وتعزيز الثقة المتبادلة. وتعكس الوثائق المُسلمة مسارات إدارة السلطات الفرنسية للمغرب إبّان حقبة الحماية، فضلًا عن تطور البنية التحتية والعلاقات الدبلوماسية المغربية-الفرنسية، ما يُساهم في سد الثغرات التاريخية وإبراز الأدوار المغربية الحاسمة في المنطقة..
وينظر المتتبعون إلى هذه الخطوة بوصفها تحولًا محوريًا في العلاقات المغربية-الفرنسية، حيث ستدفع فرنسا بوضوح نحو ترسيخ شراكاتها الاستراتيجية مع المغرب وتدعيم مصالحها الإقليمية في ظل المنافسة الأوروبية المتزايدة حول دعم المغرب. وتأتي هذه المبادرة لتعكس انفتاح باريس على تعزيز روابطها الثقافية والاقتصادية مع الرباط، باعتبار المغرب بوابة حيوية للاستثمار في إفريقيا، مما يفسح المجال لمزيد من التعاون في قطاعات النقل والدفاع والبنية التحتية، وصولًا إلى فتح آفاق استثمارية واعدة تعزز من حضور فرنسا في المنطقة.
في الوقت ذاته، يتوقع المراقبون أن تُشكل هذه “الهدية الفرنسية” تأثيرًا ملموسًا على الساحة الدبلوماسية، حيث قد تدفع دولًا أوروبية أخرى لإعادة النظر في مواقفها تجاه قضية الصحراء، في ظل تغييرات جيوسياسية تفرضها المتغيرات الدولية والإقليمية.
