مطلوبا دوليا…توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بفرنسا. وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول" أظهرت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بالقتل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإهانة موظف عمومي والهجوم على ملك الغير. وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم. ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

 

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 30 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بفرنسا.

 

وذكر مصدر أمني أن عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أظهرت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس. ويُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد بالقتل وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإهانة موظف عمومي والهجوم على ملك الغير.

 

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة المختصة. وتم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

 

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي. فقد أصبح التعاون بين الدول في مجال مكافحة الجريمة أمرًا ضروريًا لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود. إن جهود الأمن المغربي تركز على ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تشمل تهريب المخدرات، وتجارة البشر، والإرهاب.

 

كما يعكس هذا التوقيف أيضًا التحديات التي تواجهها الدول في محاربة الجريمة المنظمة، حيث يلزم تعزيز التنسيق بين الدول لتبادل المعلومات وتعقب المجرمين. وبفضل اليقظة الدائمة للأجهزة الأمنية، يتمكن المغرب من إحباط المخططات الإجرامية وضمان سلامة المواطنين.

 

هذا ويعتبر توقيف المواطن الفرنسي جزءًا من جهود المغرب المتواصلة لتعزيز الأمن الداخلي وتحسين التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

توقيف مواطن فرنسي
إقرأ أيضا…

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة