كشف هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، في ندوة نظمتها وزارة العدل بسلا، عن خمس تحديات رئيسية تواجه تطبيق قانون العقوبات البديلة. وتتمثل هذه المعيقات في تشجيع القضاة على اللجوء إلى الأحكام بالعقوبات البديلة، وتوعية المجتمع لتقبل هذه العقوبات والتعايش مع المحكومين بها، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المادية واللوجستية اللازمة للتطبيق، نظرًا لارتفاع تكلفة السوار الإلكتروني. وأشار المسؤول أيضًا إلى أهمية الموارد البشرية المؤهلة لتفعيل هذه الإجراءات بشكل فعال.
