نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري بنواكشوط ملتقى تكويني لتعزيز قدرات الصحفيين في تغطية الأحداث القضائية وذلك بمشاركة مؤطرين مغاربة.
وتم خلال الملتقى المنظم تحت شعار “تغطية الأحداث القضائية بين حق الجمهور في الإعلام واحترام المساطر القضائية“، تقديم عروض من قبل ممارسين وخبراء موريتانيين ومغاربة حول محاور منها “دور القضاء في حماية الحرية الصحفية” و “الأخلاقيات القانونية والإعلامية في تغطية قضايا المحاكم” و” الأحداث القضائية: التحديات والفرص“.
كما نظمت في إطار أشغال الملتقى ندوة حول “التوازن بين الحق في المعرفة وضمانات المحاكمة العادلة: دور وسائل الإعلام في تغطية القضايا القضائية” تطرق فيها المشاركون لكيفية تعامل الصحفي مع الأدلة والشهادات في التحقيقات الصحفية وقضايا المحاكم، واستراتيجيات التعامل مع الأخبار الساخنة.
وفي هذا السياق أشارت الصحفية المغربية نائبة رئيس “جمعية إعلاميي عدالة”، فاطنة خراز، إلى أن تغطية القضايا المرتبطة بالشأن القضائي تدخل في خانة “الصحافة المتخصصة” التي تتطلب تأهيلا للمقاولة الإعلامية ومهارات يجب أن تتوفر في الصحفية والصحفي، ومنها المعرفة والدقة في انتقاء الكلمات أو المصطلحات القانونية، والحياد في نقل الخبر، وأخذ مسافة من أطراف الخصومة، واحترام الخصوصية.
ولابد أن تتوفر في “صحفي المحاكم“، كما وصفته المتدخلة، مجموعة من الصفات أبرزها دقة الملاحظة والمواكبة، وطاقة الاستيعاب والتحمل، وملكة حسن الاستماع، والقدرة على التواصل والاتصال، الأمر الذي يمكنه من خلق شبكة من العلاقات والمصادر خاصة في الأوساط القضائية بمختلف أنواعها.
كما أن مواكبة الشأن القضائي والقانوني تتطلب، حسب السيدة خراز، دراية بالملف أو القضية، وبما تشمله من تشعبات ومصطلحات قانونية وفقهية، وهو ما يستلزم، ليس فقط التسلح بـمعرفة مسبقة، وإنما أيضا الاستعانة بذوي الخبرات، وتعدد المصادر.
ودعت المقاولات والمؤسسات الإعلامية إلى تكوين الصحفيين بشكل دوري ليتمرسوا على كيفية التعاطي مع الملفات المدرجة بالمحاكم، وكذا إلى فتح الناشرين والإطارات النقابية والجمعوية الممثلة للصحفيين قنوات تواصل مع عدة جهات من أجل تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية في هذا المجال.
من جهته اعتبر الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، عبد الصمد مطيع، أن التغطية الإعلامية للأحداث القضائية تشكل وسيلة لنشر الشفافية والمساءلة في النظام القضائي، حيث تساهم في جعل الإجراءات القضائية أكثر وضوحا للجمهور وتعزز الثقة في النظام القانوني.
وتتطلب التغطية الإعلامية للأحداث القضائية، يضيف الأستاذ مطيع في مداخلته بالمناسبة، الالتزام بـالمعايير الأخلاقية، ومنها عدم التأثير على سير العدالة، والحرص على عدم نشر معلومات مضللة.
وبعد أن أبرز الحاجة إلى بناء جسور التقارب من خلال وجود قضاء متخصص في الإعلام وإعلام متخصص في القضاء، تطرق السيد مطيع إلى بعض من التحديات التي تواجه الصحفي القضائي ومنها التحديات المعرفية كتعقيد النظام القانوني والمصطلحات القانونية، والتحديات التحريرية كالموضوعية والسرية، وتحديات أخرى كضغط الرأي العام وتسارع الأحداث.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى توجت بإصدار دليل للصحفيين الموريتانيين في تغطية الاحداث القضائية ساهم في إعداده خبراء مشاركون في اللقاء، بهدف تزويد الصحفيين والإعلاميين بالأدوات المعرفية المتوازنة والموثوقة الضرورية لمواكبة قضايا المحاكم.
