أعلنت أولغا جيفرنيت، الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالطاقة، خلال زيارة رسمية إلى الرباط، أن الأهداف المشتركة بين فرنسا والمغرب تتركز على بناء شراكة اقتصادية قوية جديدة وتكثيف الجهود لمواجهة تغير المناخ، بالاعتماد على بنود اتفاقية باريس للمناخ. وقد جاءت تصريحات الوزيرة بعد اجتماع رفيع المستوى جمعها بكل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية، كريم زيدان، حيث ناقش المسؤولون سبل تعزيز التعاون الثنائي عبر مشاريع استراتيجية جديدة تخدم مصالح البلدين في المجال الطاقي والاقتصادي.
وأكدت السيدة جيفرنيت، عقب المحادثات، أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين ستواكب التحولات التي يمر بها كل من فرنسا والمغرب، كما ستأخذ في الاعتبار التحديات المشتركة المرتبطة بالسيادة الصناعية، الانتقال الطاقي، إزالة الكربون، تنمية الرأسمال البشري، وتعزيز التعاون مع القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة الفرنسية أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، التي تم توقيعها مؤخراً حول التعاون الطاقي والربط الكهربائي والانتقال الطاقي، تعد خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تسعى فرنسا من خلالها إلى أن تصبح شريكاً مميزاً للمغرب في تحقيق طموحاته في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يصب في صالح الاقتصادين الوطنيين للشعبين الفرنسي والمغربي.
كما أكدت السيدة جيفرنيت أن هذه الاتفاقية تمثل تجسيداً حقيقياً لطموحات البلدين، حيث وضعت الإطار اللازم لإجراء دراسات متخصصة حول مشاريع الربط الكهربائي، وكذلك نقل الجزيئات منخفضة الكربون. وضمن هذا الإطار، ستدعم فرنسا عمليات تخطيط البنى التحتية الكهربائية في المغرب. وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم بين الشركات الفرنسية والمغربية العاملة في مجالات الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقية، والشبكات الذكية، مشددة على ضرورة توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل المزيد من المشاريع المستقبلية.
كما أبرزت الوزيرة أهمية التركيز على الطاقات الجديدة، حيث أعربت عن دعم فرنسا لاهتمام الشركات الفرنسية بـ”العرض المغربي” في مجال الهيدروجين منخفض الكربون. وأضافت أن الشراكة ستشمل العمل المشترك لوضع إطار تنظيمي ومعياري لمشاريع الهيدروجين في المغرب، ما سيعزز من قدرات البلد على تطوير اقتصاد طاقي مستدام وقوي.
وفي جانب آخر، تطرقت السيدة جيفرنيت إلى التعاون في قطاع المعادن، موضحة أن بلادها تدعم استغلال الموارد الطبيعية المغربية بشكل مستدام، وتطمح للعمل المشترك لتطوير سلسلة قيمة للمعادن الحساسة، إضافة إلى تعزيز التعاون في جميع مراحل سلسلة القيمة للمعادن الحيوية، مثل التنقيب والإنتاج والتصدير.
وفي ختام حديثها، أكدت الوزيرة على أن هذه الشراكة الجديدة تهدف إلى تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال إزالة الكربون وتحسين الكفاءة الطاقية، لا سيما في القطاعات الصناعية مثل النقل والبناء. وأضافت أن فرنسا تتطلع إلى تعزيز التعاون الأكاديمي مع المغرب، وأن البلدين سيعملان على إنشاء مراكز تميز جديدة تركز على البحوث وتطوير الخبرات في مجالات الانتقال الطاقي، مما سيسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات البشرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتتطلع هذه الشراكة بين فرنسا والمغرب إلى بناء مستقبل مشترك من خلال التعاون المستدام، مع السعي لإرساء أسس متينة للتعاون الاقتصادي والبيئي الذي يخدم مصالح كلا الشعبين.
