شهد إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، وفقًا لما ذكرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وقد أفادت المديرية بأن هذا النمو الإيجابي يأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم قطاع الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الإنتاج الكهربائي، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو الاستدامة والتحول الطاقي.
وبحسب المذكرة الظرفية التي أصدرتها المديرية، فقد تم تسجيل ارتفاعٍ بنسبة 0.7% في إنتاج الكهرباء حتى متم أغسطس 2023، ما يعكس زيادة تدريجية واستقرارًا نسبيًا في الأداء الكهربائي الوطني. وأوضحت المديرية أن هذا الارتفاع يعزى بشكل أساسي إلى النمو الهائل في إنتاج الطاقات المتجددة، التي ارتفعت بنسبة 39.3% بموجب القانون 13-09، الذي يشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية والطاقة الريحية.
وأكدت المديرية أن القطاع الخاص ساهم أيضًا في تعزيز الإنتاج الكهربائي، حيث سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.4% حتى نهاية أغسطس 2023. ويعتبر هذا النمو المتواضع دليلاً على استمرار انخراط القطاع الخاص في دعم القطاع الطاقي، مما يساهم في توسيع قدرات الإنتاج وتلبية احتياجات السوق الوطنية.
ويرى الخبراء أن هذا التقدم يعكس مدى التزام المغرب بتطوير قطاع الطاقة وجعله أكثر استدامة، خاصةً في ظل الظروف المناخية العالمية التي تفرض تحديات كبيرة على الدول. ويعتبر الاستثمار في الطاقات المتجددة من بين الحلول الرئيسية التي يركز عليها المغرب لتحقيق الاستقلال الطاقي وتعزيز مكانته كقطب إقليمي للطاقة النظيفة، مما سيساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار التقرير إلى أن التركيز على الطاقات المتجددة يشكل فرصة مهمة للمملكة المغربية للحد من التبعية الطاقية، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار في البنى التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتواصل الحكومة جهودها لدعم مشاريع الطاقة المستدامة عبر شراكات وطنية ودولية، ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
