أعلن مصدر قضائي تونسي، مساء أمس الأحد، أن البحر لفظ 15 جثة على شواطئ مدينة المهدية الواقعة في شرق تونس، في حادثة جديدة تضاف إلى سلسلة من الأحداث المأساوية المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. ونقلت إذاعة “موزاييك” عن الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، أن الجثث ظهرت على الشاطئ يومي السبت والأحد، ما دفع النيابة العامة بالمهدية إلى إصدار توجيهات فورية للحرس البحري بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة.
يُذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أسابيع من حادثة مماثلة في 25 شتنبر الماضي، حين لفظت مياه البحر 13 جثة أخرى على شواطئ المهدية، معظمها لأشخاص حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطرق غير مشروعة. وتشير التقديرات إلى أن أغلب ضحايا الهجرة البحرية غير النظامية في تونس هم من الشبان الطامحين للوصول إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل وفرص عمل.
تواجه تونس، التي تعتبر نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين نحو السواحل الأوروبية وخاصة إلى إيطاليا، تحديات كبيرة في التعامل مع ظاهرة الهجرة التي تؤدي إلى تزايد أعداد الضحايا سنويًا. وتشهد البلاد تزايدًا ملحوظًا في محاولات الهجرة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسبة البطالة، مما يدفع الشباب للبحث عن مستقبل أفضل خارج حدود الوطن.
وفي هذا السياق، دعت المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية السلطات التونسية والأوروبية إلى تكثيف الجهود من أجل إيجاد حلول فعّالة لهذه الأزمة الإنسانية. كما شددت على ضرورة توفير فرص عمل وإصلاحات اقتصادية في تونس ودول شمال إفريقيا، للحد من محاولات الهجرة غير النظامية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
من جانب آخر، أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العامة أن التحقيقات تهدف إلى الكشف عن شبكات التهريب التي تستغل حاجة الناس ورغبتهم في الهجرة، مشيرًا إلى خطورة مثل هذه الرحلات التي تفتقر للسلامة وتشكل تهديدًا على حياة المهاجرين.
