أعلنت وزارة العدل التونسية اليوم الأحد عن قرار مهم يهدف إلى حماية القيم الأخلاقية في المجتمع، حيث أكدت أنها أذنت للنيابة العامة بفتح بحث قضائي ضد كل من ينشر محتويات تمس بهذه القيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
في بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات المرفوضة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويتعلق الأمر بمحتوى يتعارض مع الآداب العامة، حيث ستفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد إنتاج، أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منصات مثل تيك توك وانستغرام، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات غير لائقة، أو الظهور في
أعلنت وزارة العدل التونسية اليوم الأحد عن قرار مهم يهدف إلى حماية القيم الأخلاقية في المجتمع، حيث أكدت أنها أذنت للنيابة العامة بفتح بحث قضائي ضد كل من ينشر محتويات تمس بهذه القيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
في بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لعدد من الممارسات المرفوضة على شبكات التواصل الاجتماعي. ويتعلق الأمر بمحتوى يتعارض مع الآداب العامة، حيث ستفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمد إنتاج، أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية.
تأتي هذه الإجراءات في سياق انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد لوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة منصات مثل تيك توك وانستغرام، لعرض محتويات تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات غير لائقة، أو الظهور في وضعيات تخالف الأخلاق الحميدة.
تشير الوزارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي والقيم التقليدية التي يعتبرها المجتمع التونسي أساسية. وبذلك، تسعى الحكومة إلى معالجة الظواهر التي تعتبرها تهديدًا للهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع.
تتفاعل النقاشات حول هذا القرار على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعبر البعض عن تأييدهم لحماية القيم الأخلاقية، بينما يعبر آخرون عن قلقهم من تأثير ذلك على حرية التعبير. ويؤكد المعارضون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقييد حرية الإبداع والتعبير الفني، مما يستدعي من السلطات أن توازن بين حماية القيم والأخلاق وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم.
تتوجه الأنظار الآن إلى كيفية تنفيذ هذه القرارات وما إذا كانت ستؤدي إلى تحجيم المحتوى الذي يعتبره البعض حراً أو إبداعياً. تتوقع وزارة العدل أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم، مع الالتزام بالمعايير القانونية التي تحكم عمل النيابة العامة.
في ختام البلاغ، شددت الوزارة على ضرورة تضافر جهود الجميع لحماية القيم والأخلاق العامة، ودعت إلى تحمل المسؤولية في نشر المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
