نفى حزب النهضة والفضيلة في بلاغ له صحة الخبر الذي نشر والمعنون بـ”طرد قياديين من حزب النهضة والفضيلة”، مشيرًا إلى أن البلاغ غير صادر عن مؤسسة الحزب وإنما صدر عن ثلاثة أشخاص اجتمعوا في شقة في الرباط وقرروا طرد ستة أشخاص.
وأوضح البلاغ أن من بين هؤلاء شخصين أصدرت الأمانة العامة مجتمعة قرارًا بطردهما، وهما حفيظة مقساوي والمختار البوكري، وقد تم تبليغهما بالقرار بشكل نهائي.
أما فيما يخص “الترويسة المعتمدة في البلاغ”، فهي بحسب بلاغ الحزب “ترويسة مزورة وخاتم مزور أو مسروق”، وسوف يتقدم الحزب بشكاية في الموضوع ضد المتورطين وكل من ساعدهم أو أعانهم.
وعبر الحزب عن تمسكه بالمسيرة الديمقراطية وبـالاختيار الديمقراطي، وذكر بأنه سبق له الإعلان عن موعد المؤتمر الاستثنائي لاختيار الأمين العام. يُذكر أن الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، محمد الخاليدي، توفي قبل شهرين، ولم يتم انتخاب بديل له بعد.
بلاغ الأمانة العامة للنهضة والفضيلة يفصل حفيظة مقساوي من الحزب
قررت الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة المجتمعة يوم الأحد 13 أكتوبر 2024، فصل السيدة حفيظة مقساوي من عضوية الأمانة العامة، فصلاً تاماً من الحزب، بدعوى ارتكابها أفعالا جسيمة، ترقى عقوبتها إلى الطرد النهائي.
ووفق مقرر الفصل، فحيثيات الطرد تجد مبرراتها في المخالفات الجسيمة التي اقترفتها المعنية بالأمر، حيث أقدمت على وضع شكاية بصفتها نائبة الأمين العام لدى النيابة العامة بالرباط، ضد السيدة أرملة الأمين العام المؤسس الأستاذ محمد خليدي رحمه الله، متهمة إياها بمداهمة مقر الحزب والاستيلاء على محتوياته، دون استشارتها مع الأمانة العامة في الموضوع.
وحيث إن هذا التصرف الأحادي، حسب مقرر الفصل، يستوجب وحده المساءلة والمحاسبة، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بجر السيدة أرملة الأمين العام المؤسس الأستاذ محمد خليدي إلى المساءلة القانونية، وهي لا زالت في ثوب الحداد، وهو تصرف اعتبره مقرر الفصل مخالفاً لكل الأعراف والأخلاقيات التي يتمتع بها المغاربة، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بحزب ذي مرجعية إسلامية، تُرفع فيه دعوى ضد أرملة أمين عام لم يكد يمر على موعد موته شهر واحد، بما شكل صدمة للأمانة العامة.
وأوضح ذات المقرر، أن المعنية بالأمر أقدمت على مراسلة بعض الجهات السياسية والمؤسسات العمومية، منتحلة صفة الأمين العام بالنيابة، علماً أنها لم تُفوض بهذه الصفة على الإطلاق، رغم أنها شاركت في اجتماع الأمانة العامة المنعقد بتاريخ 11 غشت 2024، والذي أسند بالأغلبية المطلقة مهام الأمانة العامة بالتفويض لعضو آخر هو السيد عز الدين الخير.
