شهد أمس الأربعاء، 23 أكتوبر الجاري، انعقاد لقاء تواصلي دعت إليه المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ممثلة في مجلسها الوطني، بحضور ثمانية اعضاء من المجالس الجهوية للمحاسبين المعتمدين. عقد هذا اللقاء في قصر المؤتمرات بورقراق بمدينة سلا. ووفقًا لبلاغ صادر عن المجلس، إفتتح اللقاء بكلمة رئيس المجلس الوطني للمنظمة، السيد محمد الزرهوني
بعد ذلك، ألقى السيد نور الدين الرميلي، نائب مدير المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، والكاتب العام للجنة الدائمة للمجلس الوطني للمحاسبة، كلمة حول “دور وزارة الاقتصاد والمالية في إعداد وتنزيل مدونة الواجبات المهنية للمحاسب المعتمد.”
في ما تم تقديم عرض للدكتور علال فالي حول موضوع “مدونة الواجبات المهنية للمحاسب المعتمد: القواعد القانونية والمبادئ الأخلاقية.”
وفي تصريح خصّ به صحيفة “مغربنا 24″، أكد سعيد البلغتي، رئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل مدونة الواجبات المهنية، وهي وثيقة قانونية ذات تأثير كبير على الممارسات المهنية. وأوضح أن الهدف من هذا اليوم هو توحيد الرؤى لتنزيل هذه المدونة بشكل سليم وموحد في جميع جهات المملكة، مشددًا على أهمية هذا التنزيل في تخليق الممارسات المهنية والحد من الممارسات السلبية في مهنة المحاسب المعتمد، فضلًا عن محاربة الدخلاء الذين يمارسون المهنة بطرق غير قانونية وغير شرعية. كما أعرب عن أمله في أن تعم الفائدة على جميع المشاركين، مؤكداً أن ممثلي المنظمة المهنية سيكونون حاضرين على مستوى جميع الجهات.
من جهة أخرى، أكد فكاك الشناني، الكاتب العام للمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، أن قانون 127 المؤطر للمهنة يوضح في مادته الأولى الصلاحيات المحددة للمحاسبين المعتمدين، مشددًا على ضرورة عدم تجاوز هذه الصلاحيات. وأضاف أن القانون يوضح كيفية ممارسة المهنة، سواء بشكل فردي أو ضمن إطار شركة، ويحدد آليات الممارسة بوضوح.
في نفس السياق سعيدة البلغتي، رئيسة المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، فقد أشارت إلى وجود مستجدات هامة في قانون المالية 2025، مؤكدة أن هناك تحديات تواجه المجالس الجهوية. كما أكدت على أهمية تعامل المحاسب المعتمد بشفافية وإخلاص مع الإدارة.
