كشف التقرير الخاص بالموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7.300 درهم سنة 2014 إلى 9.500 درهم سنة 2024، مما يعكس تحسناً إجمالياً بنسبة 30.14% خلال العقد الماضي، بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 2.67%.
وذكر التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التحسن الملحوظ جاء نتيجة عمليات الترقي السنوية والزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة، في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب سلالم الأجور، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور:
- 5.203 درهم للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6.
- 6.512 درهم للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9.
- 11.178 درهم للموظفين المنتمين لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
أضاف التقرير أن حوالي 3.93% من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4.000 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4.500 درهم، بينما 15.24% من الموظفين يستفيدون من أجرة تقل أو تعادل 6.000 درهم.
فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، فقد شهد مراجعات متتالية، حيث ارتفع من 3.000 درهم في سنة 2014 إلى 4.000 درهم في 2024، على أن يصل إلى 4.500 درهما في سنة 2025.
