تعيش الساحة السياسية المغربية في الأيام الأخيرة حالة من الترقب، بعد أن تناولت مصادر إعلامية متعددة أنباء عن تعديل وشيك في حكومة عزيز أخنوش وهيكلتها. يأتي هذا التعديل المتوقع قبل سنتين من انتهاء الولاية الحكومية، وذلك وسط تعثر بعض القطاعات التي لم يتمكن الوزراء المسؤولون عنها من تقديم تصورات جديدة أو حلول بناءة تسهم في حل الأزمات الحالية. المغرب
تأجيل الإعلان عن هذا التعديل الحكومي أربك اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي انعقد مساء اليوم بمقر حزب الاستقلال في باب الحد بالرباط. حضر الاجتماع قادة الأغلبية، بمن فيهم عزيز أخنوش، نزار بركة، ومهدي بنسعيد، وكان من المتوقع أن يتم خلاله الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة مع التركيز على أولويات جديدة، لكن تأجيل التعديل ترك النقاش حول هذا الموضوع غائباً عن العلن رغم حضوره بقوة في الكواليس.
ومن بين المرشحين للاستوزار الذين حضروا الاجتماع بلباسهم الرسمي تحسباً للتعيين في الحكومة، يجري الحديث عن أسماء بارزة مثل نعيمة بنيحيى لتولي حقيبة وزارة التضامن مكان عواطف حيار، وعبد الجبار الراشدي كاتباً للدولة، وعبد الصمد قيوح وزيراً للنقل، وعمر حجيرة كاتب دولة للتجارة الخارجية.
وفي صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، تتردد أنباء عن مغادرة عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي. أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فيتوقع مغادرة محمد الصديقي، وزير الفلاحة.
التعديل المرتقب قد يشمل تغييرات واسعة في صفوف الوزراء من الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، مع استقدام “تكنوقراط” جدد لتعزيز فعالية الحكومة وتسريع تنفيذ التزاماتها والمشاريع الكبرى المتبقية في نصف الولاية الحالي. كما يروج أنه سيتم فصل بعض القطاعات، حيث من المتوقع أن يُفصل قطاع الماء عن وزارة التجهيز ليصبح حقيبة مستقلة. ويُعد محمد البواري، مدير الري وإعداد المجال الفلاحي في وزارة الفلاحة، من أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب، بينما يُذكر اسم محمد الهبطي، الذي يعمل في وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات المحلية، كمرشح قوي لنفس الحقيبة.
