رفعت الحكومة المغربية حجم الاعتمادات المالية المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية وتطوير صناعة الدفاع الوطني، من 124.766 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2024 إلى 133.453 مليار درهم في مشروع قانون المالية لعام 2025. وتعتبر هذه الزيادة المقدرة بـ8.687 مليار درهم جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية وتطوير صناعة الأسلحة المحلية، بما يتماشى مع التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
تأتي هذه الزيادة في ميزانية الدفاع في سياق اهتمام المغرب بتحديث قواته المسلحة الملكية وتحسين جاهزيتها من خلال توفير أحدث المعدات العسكرية وتطوير تقنيات محلية لصناعة الأسلحة. ويعد هذا التحرك جزءًا من رؤية المملكة لتعزيز استقلالها في مجال الدفاع وتقليل الاعتماد على استيراد المعدات العسكرية من الخارج. كما يُتوقع أن تلعب هذه الزيادة دورًا في دعم البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيا العسكرية وتحفيز الشركات الوطنية على المساهمة في هذا المجال الاستراتيجي.
وينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، في المادة 39 منه، على أن الميزانية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني ستُحدد بـ133.453 مليار درهم، وهي النفقات المأذون بها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. كما يُتيح المشروع التزام الوزير بهذه المبالغ مسبقًا خلال السنة المالية 2025، مع الاعتمادات التي ستُرصد له في السنة المالية 2026، وفقًا لحساب النفقات المتعلقة بـ”اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع“.
وتأتي هذه الزيادة في ظل تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة وتنامي الحاجة إلى رفع جاهزية القوات المسلحة المغربية لمواجهة مختلف التحديات. ومن المتوقع أن تشمل هذه الميزانية تحسين البنية التحتية العسكرية، تطوير تقنيات جديدة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي للأسلحة والمعدات العسكرية. كما يتطلع المغرب إلى تقوية التعاون مع شركائه الدوليين في مجالات التصنيع العسكري ونقل التكنولوجيا، مما قد يساهم في تعزيز مكانته الإقليمية كلاعب رئيسي في مجال الأمن والدفاع.
