بعد زوجة الأمين العام :عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يمنح جائزة خدمة الأمازيغية لزوجته

فاطمة اكناو ، الاستاذه الجامعية والباحثة المتفرغة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،تنال الجائزة التقديرية للثقافة الأمازيغية لهذه السنة.

الجائزة تمنح سنويا للشخصيات التي كان لها دور في خدمة الثقافة الأمازيغية ،ضمن عدد من الجوائز التي يمنحها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ،بمناسبة الاحتفال السنوي بذكرى خطاب اجدير .

يمنح المعهد جوائز في مجالات الإعلام والمسرح وتدريس الأمازيغية والغناء وغيره.

يبدو ذلك عاديا ،شأن المعهد شأن كافة المؤسسات الوطنية الأكاديمية التي تعمل في عدة اختصاصات ، لكن المستغرب والغير العادي ، هو أن الجائزة التقديرية والتي تعتبر أهم جوائز المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، والذي يديره احمد بوكوس ،اختار هذه السنة ، منح جائزته الاعلى لزوجة العميد ، والتي لم نسمع بأية انجازات لها في مجال البحث الأكاديمي الأمازيغي.

ومنذ وصول العميد احمد بوكوس لإدارة المعهد ، إلى جانب صديقه مجاهد الأمين العام للمعهد ( أصبحا ملكين متوجين على رأس المعهد) ، اضحت المحاباة في منح جوائز المعهد في الأصناف المذكورة واضحة مائة بالمائة ،بل سادت نوع من الجهوية في توزيعها ، إذ تغيب بعض الجهات من التنافس على الجوائز وحظيت جهة ما بأغلب الجوائز ، الجهة التي ينتمي لها ( ملكي المعهد).

منح الجائزة التقديرية لفاطمة اكناو زوجة عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، والتي التحقت بالمعهد بمجرد وصول زوجها للعمادة ، ليس سابقة ،إذا كانت زوجة الأمين العام لذات المعهد الحسين مجاهد، قد نالت بدورها الجائزة .

حال فاطمة بوخريص زوجة الأمين العام ،كحال فاطمة اكناو زوجة العميد، فقد التحقت هي بدورها بالمعهد بمجرد وصول زوجها للأمانة العامة للمعهد!! هل هي الصدف ؟

تلك فقط أمثلة لحالات عدة، استمرت لسنوات ، كان من المفترض فك علامات استفهامها ، إذ كان واضحا غياب الاستحقاقية وحضور المحاباة والجهوية في العديد من التعيينات والتكليف بالمهمات الخارجية. وطباعة الابحاث ودعم الجمعيات وغيرها كثير.

وكانت عدة جهات تعمل في مجال الثقافة الأمازيغية ،قد طالبت عدة مرات بفتح تحقيق في صفقات المعهد.

ومن الملاحظ أن كلا من عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والأمين العام لذات المعهد ، واللذين تجاوزا سن التقاعد لسنوات ، وقاما عدة مرات بتكريم نفسيهما من قبل نفسيهما ، قد تجاوزا سنوات التي يسمح بها القانون المحدث للمعهد ، واصبحا خارج ما هو قانوني .

ثم أن المعهد نفسه ،اصبح لا يقدم أي جديد للثقافة الأمازيغية ،فليس معقولا أن ينحصر دور مؤسسة أكاديمية كبرى انشئت لخدمة الثقافة الأمازيغية ،فقط في تقديم الاستشارة ،حول كيفية كتابة اسماء المؤسسات على الواجهة بحرف تيفيناغ.

علما بان هذه المؤسسات تخصص لها ميزانية سنوية تقارب المليار سنتيم … يا للعجب .

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة