أفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن احتياجات السيولة لدى الأبناك المغربية بلغت 135,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر شتنبر 2024. هذا الحجم من الاحتياجات شبه مستقر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس تحديات مستمرة تواجه القطاع المصرفي في تلبية متطلبات السيولة اللازمة لضمان استقرار السوق.
وأشار بنك المغرب إلى أنه في ظل هذه الظروف، اتخذ تدابير لتعزيز استقرار النظام المالي، حيث قام برفع حجم تدخلاته إلى 149,7 مليار درهم. هذا المبلغ شمل أدوات متعددة، تمثلت في:
- 64,8 مليار درهم تم تقديمها على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. هذه التسبيقات تعتبر أداة أساسية يستخدمها البنك لدعم السيولة قصيرة الأمد، وهي موجهة بشكل رئيسي لتلبية الاحتياجات الطارئة للأبناك في السوق النقدية.
- 49,3 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء. هذه العمليات تتم على فترات زمنية تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، وتعد من بين الأدوات المتوسطة الأمد التي تهدف إلى توفير السيولة البنكية على مدى أوسع.
- 35,6 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد. تعتبر هذه القروض جزءًا من استراتيجية بنك المغرب لدعم المؤسسات المالية عبر ضمان استمرارية التمويل في الأجل الطويل، مما يتيح للأبناك تخطيط سيولتها بشكل أفضل على المدى البعيد.
السياسات النقدية وتأثيرها
تهدف هذه التدخلات من طرف بنك المغرب إلى الحفاظ على استقرار السيولة في السوق المالية. تعاني الأبناك المغربية من تقلبات في السيولة بسبب العديد من العوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية، بما في ذلك تذبذب الاستثمارات، تأثير التحولات الاقتصادية العالمية، وكذلك تداعيات الأزمات الاقتصادية المستمرة. وللتصدي لهذه التحديات، يعمد بنك المغرب إلى تطبيق سياسة نقدية تعتمد على أدوات متعددة للحفاظ على استقرار القطاع المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
تأثير التدخلات على الاقتصاد
تساعد هذه التدخلات المالية في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في السوق المغربي. فمن خلال توفير السيولة اللازمة في الأوقات الحرجة، يتمكن بنك المغرب من تخفيف الضغوط المالية على الأبناك، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني.
أهمية السيولة البنكية
تعد السيولة البنكية عنصرًا محوريًا في النظام المالي لأي بلد. إذا تعرضت الأبناك لنقص في السيولة، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإقراض وبالتالي التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي والاستثماري. من هنا، تأتي أهمية التدخلات التي يقوم بها بنك المغرب لضمان توازن بين العرض والطلب على السيولة، وتوفير الشروط المناسبة لدعم النمو الاقتصادي.
التوقعات المستقبلية
مع استقرار احتياجات السيولة، من المتوقع أن يستمر بنك المغرب في مراقبة السوق المالي عن كثب، وتعديل سياساته النقدية بما يتناسب مع التحديات الجديدة. في ظل التحولات العالمية وارتفاع معدلات التضخم، قد تتجه السياسات النقدية نحو مزيد من التشدد لضمان استقرار الأسعار واستدامة النمو.
