بنك المغرب : الدرهم يتعزز مقابل الدولار الأمريكي بين شهري غشت وشتنبر

بنك المغرب : الدرهم يتعزز مقابل الدولار الأمريكي بين شهري غشت وشتنبر

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,45 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، بينما تراجع بنفس النسبة مقابل اليورو خلال الفترة الممتدة بين شهري غشت وشتنبر 2024. هذا التحسن الطفيف يأتي في ظل تحولات مستمرة في سوق العملات الدولية نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.

وأوضحت النشرة الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن هذه التطورات في سعر صرف الدرهم تأتي في سياق دولي متغير يشهد تقلبات في أسعار العملات العالمية. يُعزى الارتفاع مقابل الدولار إلى استقرار سعر الفائدة في المغرب، والتباطؤ النسبي في الاقتصاد الأمريكي في تلك الفترة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل استثمارية أخرى.

أما فيما يتعلق بتراجع الدرهم أمام اليورو، فقد جاء ذلك نتيجة لتحسن أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثالث من العام، مما ساهم في تعزيز اليورو مقابل عدد من العملات، من بينها الدرهم المغربي.

فيما يخص عمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب، فإن البنك المركزي لم يُجرِ أي جلسات منذ دجنبر 2021، مما يشير إلى توازن نسبي في سوق العملات الأجنبية وغياب الحاجة إلى تدخلات كبيرة للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ حجم المبادلات بالعملات الأجنبية مقابل الدرهم 44,3 مليار درهم خلال شهر غشت 2024، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 29,5 في المائة مقارنة بشهر غشت 2023. يُعزى هذا الانخفاض إلى تقلبات السوق الدولية والتباطؤ في الطلب العالمي على العملات الأجنبية.

من جهة أخرى، شهدت عمليات البنوك مع الزبناء نشاطاً ملحوظاً، حيث بلغ حجم المشتريات نقداً 34,9 مليار درهم مقابل 31,6 مليار درهم في العام السابق. أما بالنسبة للمشتريات الآجلة، فقد سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 19,3 مليار درهم مقارنة بـ15,9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى تزايد الطلب على العملات الأجنبية لأغراض التبادل التجاري والاستثماري.

أما المبيعات نقداً، فقد بلغت 36,1 مليار درهم مقابل 1,7 مليار درهم للمبيعات الآجلة، بعد أن كانت قد بلغت 31,3 مليار درهم و2,3 مليار درهم على التوالي في السنة السابقة.

يُظهر هذا التقرير أن الدرهم المغربي لا يزال يستفيد من استقرار اقتصادي نسبي، على الرغم من التحديات الدولية والتقلبات في أسعار الصرف العالمية. كما يشير إلى استمرارية الجهود الحكومية لضمان استقرار العملة المحلية ومواصلة التكيف مع التغيرات في الأسواق المالية الدولية.

إقرأ أيضا…

يمكنكم مشاركة المقال على منصتكم المفضلة