في خطوة سياسية مفاجئة، اندمجت مجموعة العدالة الاجتماعية المكونة من ثلاثة مستشارين، الذين تم فصلهم من حزب العدالة والتنمية عقب انشقاقهم عن مجموعة “المصباح” بمجلس المستشارين وأصبحوا ينتمون إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية،ثم مع فريق التجمع الوطني للأحرار. هذا الاندماج الذي تم الإعلان عنه عبر بيان مشترك في 8 أكتوبر الجاري ، يثير تساؤلات في الوسط السياسي حول تداعيات هذه الخطوة على المشهد البرلماني والحزبي في المغرب.
بناءً على البيان المشترك لرئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق مجموعة العدالة الاجتماعية، جاء هذا الاندماج وفقًا لمقتضيات المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين. في هذا السياق، تم التأكيد على أن الخطوة تهدف إلى تعزيز التعاون البناء والموحد بين أعضاء الفريقين خلال الفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية.
من جانبها، أشارت الأطراف الموقعة على البيان إلى أن هذا الاندماج يعكس رغبة الفريقين في العمل المشترك وتحقيق أهدافهم السياسية من خلال تعزيز الحضور البرلماني والمشاركة الفعالة في المناقشات التشريعية. كما تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي من أجل خدمة المصلحة العامة، والتوجه نحو تقديم اقتراحات تشريعية تعكس طموحات أعضاء الفريق الجديد.
من جانب آخر، يثير هذا الاندماج جدلاً حول حقيقة دوافعه، حيث يرى البعض أنه يشكل محاولة لتقوية الجبهة السياسية لفريق التجمع الوطني للأحرار في مواجهة الأحزاب الأخرى. وفي المقابل، يعتبر البعض الآخر أن الخطوة تعكس تباينًا في المواقف السياسية، حيث يعتقدون أن الانشقاق والاندماج قد يكونا نتيجة لتباين القيم والمبادئ بين الأعضاء.
وفي هذا الصدد، أوردت جريدة الصباح التي نشرت التفاصيل الاندماج أن الدحماني، وهو منسق مجموعة العدالة الاجتماعية وقع على قرار الاندماج مع فريق التجمع الوطني للأحرار برئاسة محمد البكوري، ما سمح بالتحاق ثلاثة برلمانيين، وهم مصطفى الدحماني، ومحمد بن فقيه، وسعيد شاكر، بحزب التجمع بالغرفة الثانية قصد الاشتغال في فريق برلماني موحد إلى غاية نهاية الولاية التشريعية في 2027.
