(إعداد: يونس أقجوج و م ع)
يفتتح البرلمان غدا الجمعة، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، في ظل أجندة تشريعية مكثفة ومهيكلة من شأنها أن ترسم معالم مرحلة جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
يتطلع المتتبعون للشأن البرلماني إلى هذا الدخول التشريعي تحديداً، نظراً لأهمية مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان أو تلك التي ستتم إحالتها خلال هذه الدورة، والتي ستكون محل نقاش واسع بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في المؤسسة التشريعية، ومحط اهتمام طيف واسع من المجتمع.
من أبرز النصوص، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ومشروع قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى المسطرة المدنية التي صادق عليها مجلس النواب، والتي ستستكمل مناقشتها بمجلس المستشارين. ومن الملاحظات الهامة أن هناك ورشًا للإصلاحات المتعلقة بأنظمة التقاعد.
إلى جانب هذه الأجندة ذات الطابع الاجتماعي، سيتجدد الموعد مع مشروع قانون المالية الذي يرتكز على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي. يتوقع أن يشمل هذا المشروع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار، وخلق فرص الشغل، واستدامة المالية العمومية.
في سياق الحديث عن هذا الدخول البرلماني، اعتبر محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري، أن السنة الحالية ستكون “استثنائية” بسبب حجم وطبيعة الأجندة التشريعية الضاغطة على الحكومة والبرلمان على حد سواء. أضاف أنه سيتم التركيز على مشاريع قوانين “مهيكلة” للمجتمع المغربي، مع ضرورة التعاون مع النقابات والاتحادات المهنية لضمان تشريع شامل وفعال.
