تستعد الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع مساء اليوم الأربعاء لمناقشة رهانات الدخول السياسي الجديد، قبل افتتاح الدورة البرلمانية من قبل جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة. وسيناقش الاجتماع التعديل الوزاري المرتقب، حيث ينتظر أن تقدم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال مرشحيها الجدد لرئيس الحكومة.
من بين الملفات المطروحة، قانون المالية لعام 2025، والمسطرتين المدنية والجنائية، بالإضافة إلى مدونة الأسرة وقانون الإضراب. هذه الملفات المثيرة للجدل تمثل تحديات كبرى للأغلبية، وسط ترقب الشارع المغربي.
