أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي “منفصل عن الواقع”، ويبقى دون تأثير على قضية الصحراء المغربية وعلى “ديناميتها”.
وأوضح السيد بوريطة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثاته مع رئيس حكومة إقليم جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أن هذا القرار “سعي دون جدوى” لم يكن له أي رد فعل من قبل الأمم المتحدة أو الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ولن يؤثر، بأي شكل من الأشكال، على الملف بفضل الدينامية التي يضفيها عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى مستوى العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أكد الوزير أن هذا القرار يبقى “معزولا”، مستحضرا الإعلان المشترك الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فضلا عن مواقف العديد من البلدان الأوروبية التي أكدت تشبثها بالشراكة مع المغرب.
كما أبرز الانتكاسة التي تعرض لها داعمو الانفصاليين بالبرلمان الأوروبي بعد رفض محاولاتهم إدراج نقاش حول قرارات محكمة العدل الأوروبية المتعلقة باتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ضمن جدول الأعمال.
وأكد السيد بوريطة أن المغرب لن ينخرط في أي اتفاق لا يحترم وحدته الوطنية والترابية، مشددا على أن “التوابث والخطوط الحمراء التي تضعها المملكة واضحة وغير قابلة للتفاوض”.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء، أوضح أن القرار لا يمس بالدينامية الدولية الداعمة للقضية التي يقودها جلالة الملك، مضيفا أن الملف يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.
من جانبه، أكد السيد فيرناندو كلافيخو أن الحكومة الإقليمية لجزر الكناري تتبنى الإعلان المشترك الصادر عن أورسولا فون دير لاين وجوزيب بوريل، اللذين أكدا التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على العلاقات الوثيقة مع المغرب. وأشار إلى التصريحات التي أدلى بها خوصي مانويل ألباريس، رئيس الدبلوماسية الإسبانية، حول الشراكة الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب.
