أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد، مواطناً يحمل جنسية دولة البرتغال، يبلغ من العمر 33 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات البرتغالية، ومبحوث عنه أيضاً بمقتضى نشرة حمراء صادرة في مواجهته عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).
وذكر مصدر أمني أنه تم تحديد مكان اختفاء المشتبه فيه بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي قادت إلى توقيفه بعدما ولج المغرب بطريقة غير شرعية.
تشير المعطيات الأولية للبحث، إلى أن المواطن الأجنبي الموقوف هو واحد من ضمن خمسة مجرمين مصنفين خطر، تمكنوا من الفرار الجماعي من سجن بالبرتغال بتاريخ 7 شتنبر 2024. وكان يقضي عقوبة سجنية بالبرتغال مدتها 25 سنة سجنا نافذا، بسبب ارتباطه بشبكة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح والتهديد، ويواجه حالياً، وفقاً للأمر الدولي بإلقاء القبض، عقوبات سجنية قد تصل إلى 31 سنة.
تم إيداع الأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك بالموازاة مع سريان الإجراءات القانونية والمسطرية اللازمة لتسليم المجرمين في إطار آليات التعاون الأمني الدولي.
تأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً في قضايا الجريمة العابرة للحدود، وحرمانهم من كل ملاذ آمن للاختباء أو الهروب.
تولي المصالح الأمنية المغربية أهمية بالغة لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصاً في الجانب العملياتي المتعلق بتشخيص وتعقب وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم دولياً في قضايا إجرامية خطيرة.
