ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات قولها خلال المسيرة إن هذا التحرك يريد إيصال رسالة مفادها أن “المناخ الانتخابي غير ديمقراطي”، مضيفة أن التظاهر “هو صمام الأمان للحقوق والحريات ولن نتنازل عنه”.
وحسب المصدر نفسه فإن قوات الأمن تجمعت بالمئات في شارع بورقيبة وأغلقت القسم الأوسط منه بشكل شبه كامل بالحواجز الحديدية،”تفاديا للإزدحام وتفاديا لأية مواجهات قد تنجم، نتيجة تزامن المسيرة مع احتفال بوسط العاصمة بمناسبة اختتام الحملة الانتخابية للمرشح قيس سعيد”.
وكان مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) قد صادق قبل أسبوع في دورة استثنائية، على مقترح قانون يجرد المحكمة الإدارية من اختصاصات البت في المنازعات الانتخابية وينقلها إلى محكمة الاستئناف.
وتضم الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تأسست في شتنبر الماضي، 18 جمعية وحزبا سياسيا.
