تداولت بعض المنابر عن قرار الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، منع الصحافة من تغطية أشغال دورة المجلس الوطني المقررة يوم السبت 5 أكتوبر، والتي ستخصص للإعلان عن تشكيل اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني. هذا القرار أثار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على الشفافية داخل الحزب.
مصدر من داخل الحزب أشار إلى أن قرار بركة جاء في إطار استكمال الدورة التي انطلقت خلال المؤتمر الوطني الأخير للحزب. وأكد المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب نشر “غسيل الحزب” ومنع حدوث صراعات قد تؤدي إلى اشتباكات بسبب الخلافات حول الأسماء المقترحة للانضمام إلى اللجنة التنفيذية.
من جهة أخرى، علم الموقع من مصادر حزبية أن بعض القيادات التي فقدت فرصها في الحصول على مناصب داخل اللجنة التنفيذية حاولت الضغط على بركة لإدراج أسمائها. ووفقًا للمصادر، فقد عمد البعض إلى إجراء اتصالات بشخصيات من عائلة الأمين العام للضغط عليه.
يبدو أن هذه التوترات توثق واقعًا داخل الحزب يشتمل على طموحات فردية قد تؤثر على سير العمل التنظيمي. في هذا السياق، يُنتظر أن يتم استبعاد أسماء متهمة بالفساد أو تلك التي لم تقدم أي إضافات حقيقية للحزب، مما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار في اللجنة التنفيذية.
كما أن منع الصحافة من التغطية قد يكون له تأثير سلبي على صورة الحزب، حيث يعتبر الشفافية والمصداقية من المبادئ الأساسية في الحياة السياسية. هذا القرار يؤكد أيضًا القلق من إمكانية ظهور خلافات داخلية قد تؤثر على وحدة الحزب في الفترة المقبلة.
يتعين على حزب الاستقلال، بقيادة نزار بركة، أن يتبنى سياسة أكثر انفتاحًا وشفافية لضمان الثقة بين قواعده وجماهيره. إن التحديات التي تواجه الحزب حاليًا توثق الصراعات التقليدية بين القيادات، مما يتطلب معالجة جذرية للحفاظ على استقرار الحزب ومصداقيته.
