لا تزال معاناة المغاربة في حجز موعد لتقديم طلبات تأشيرة فرنسا تتفاقم، على الرغم من الإجراء الجديد الذي أعلنت عنه مؤخرًا شركة “TLSContact”، وهي الشركة الوسيطة المسؤولة عن تجميع طلبات التأشيرة. ويهدف الإجراء الجديد إلى الحد من استغلال السماسرة، لكنه أثار الكثير من التساؤلات حول فعاليته وجدواه.
مواعيد الحصول على التأشيرة لدخول فرنسا باتت شبه معدومة منذ عدة أشهر، ما أدى إلى حالة من الإحباط والاستياء بين المواطنين الذين يعتمدون على هذه التأشيرات لأسباب مهنية، صحية، أو دراسية. وعلى الرغم من الإجراءات المعلنة، ما زالت هناك مشكلات تؤرق الكثير من الأسر، خصوصًا تلك التي تتكون من أفراد حصلوا سابقًا على التأشيرة وآخرين يطلبونها لأول مرة.
أعلنت “TLSContact” أن الإجراء الجديد يتمثل في إجراء مكالمات فيديو للتحقق من هوية مقدمي الطلبات لأول مرة، وهو إجراء مخصص حاليًا لمنطقة الرباط فقط. لكن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة، حيث أنها لم تعالج المشكلات بشكل جذري، بل زادت من تعقيد الوضع لبعض المتقدمين.
ما يزيد الطين بلة هو غياب رد فعل من السفارة والقنصلية الفرنسيتين تجاه شكاوى المواطنين المتضررين، الذين يعانون من تأخر مواعيدهم، خاصة أولئك المرتبطين بمواعيد علاجية أو دراسية في فرنسا. فقد علمت مصادرنا أن بعض المواطنين تم الاتصال بهم فعلاً عبر الفيديو للتحقق من معلوماتهم، لكنهم لم يتلقوا أي رد بعد ذلك، سواء بالقبول أو الرفض.
في هذا السياق، أعرب العديد من المتضررين عن استيائهم من استمرار ظاهرة السماسرة، موضحين أن الإجراء الأخير لم يحقق النتائج المرجوة. كما عبروا عن استغرابهم من كون المغرب البلد الوحيد الذي يعاني فيه المواطنون للحصول على تأشيرة، في حين يتمكن مواطنو بلدان أخرى من الحصول عليها بسهولة بضغطة زر.
يعتبر السفر حقًا من حقوق الإنسان، لكن في المغرب، يبدو أن هذا الحق أصبح مشروطًا بمعاناة مستمرة، ما يثير تساؤلات حول جدوى الإجراءات المتبعة وضرورة تدخل الجهات الرسمية لحل هذه الإشكالية.
