عبر رمزي الجبابلي مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال، الذي يوجد رهن الاعتقال ، عن رفض الحملة للدعوات التي صدرت منذ مصادقة البرلمان أمس على تعديل القانون الانتخابي ، للانسحاب من السباق الرئاسي.
وقال رمزي الجبابلي في ندوة صحافية صباح اليوم السبت بمقر حركة “عازمون” بتونس العاصمة ، إن الحملة ترفض ما وصفها ب”المزايدات” بخصوص الانسحاب من السباق الانتخابي، عقب المصادقة أمس على مقترح قانون يجرد المحكمة الادارية من اختصاصات البت في المنازعات الانتخابية مؤكدا مع ذلك أن “القرار النهائي يعود للمرشح شخصيا”.
وجدد التعبير عن موقف حملة المرشح العياشي زمال الرافض لتعديل القانون الانتخابي والذي يمثل ” انزلاقا خطيرا ” على حد وصفه، مضيفا أنه بالرغم من ذلك فإن الحملة ترفض “مبدئيا” الانسحاب من الانتخابات الرئاسية لأن زمال “مرشح جدي” و” منافس شرس”.
واشتكى مدير حملة رجل الأعمال العياشي زمال، الذي يوجد رهن الاعتقال على ذمة قضايا ترتبط بالخصوص بتهم تزوير تزكيات انتخابية تضمنها ملف ترشيحه، مما وصفه ب”تضييقات كبيرة” .
وتم بمناسبة الندوة الصحافية تقديم النسخة النهائية للبرنامج الانتخابي للعياشي زمال ” الميثاق” والذي تضمن في شقه السياسي وعدا ب” تعزيز سلطات المحكمة الإدارية من خلال منحها سلطات وأدوات تنفيذية” و” حل جميع المجالس النيابية التي تم تركزيها ( تنصيبها) وفقا لدستور 2022″ .
يذكر أن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة الذين ضمتهم القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لخوض السباق الرئاسي وذلك إلى جانب زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وكان مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) قد صادق أمس في دورة استثنائية ، على مقترح قانون يتعلق بالانتخابات والاستفتاء قدمه عدد من النواب، يروم بالأساس تجريد المحكمة الإدارية من اختصاصات البت في المنازعات الانتخابية .
وجاء مقترح القانون على بعد أيام من موعد الاقتراع الرئاسي المزمع تنظيمه في سادس أكتوبر المقبل، وخصوصا بعد سجال قانوني وسياسي أعقب رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذ أحكام نهائية للمحكمة الإدارية بإدراج ثلاثة أسماء أخرى ضمن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
