أغلقت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية، وكالات بيع وشراء العملات الأجنبية بسوق المشير في المدينة القديمة بطرابلس، والذي يُعتبر أشهر مكان في العاصمة لبيع وشراء الدولار وباقي العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الذهب. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لمواجهة المضاربات على الدولار في «السوق السوداء»، حيث شهدت الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، محمد الحويج، قد طالب الجهات الضبطية بمنع «المضاربة بالدولار»، وذلك بعد تراجع سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في «السوق السوداء» إلى أكثر من 8 دنانير للدولار. وتُظهر هذه الأرقام تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد وتدهور قيمة العملة المحلية.
يتزامن هذا الوضع مع صراع بين طرفي النزاع في ليبيا (جبهتي غرب ليبيا وشرقها) على أحقية قيادة المصرف المركزي، مما أدى إلى تعطيل إنتاج وتصدير النفط، وهو ما يفاقم من تداعيات الأزمة الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين.
وعبر المواطنون عن اندهاشهم وغضبهم من قرار إغلاق سوق المشير، معتبرين أن ذلك «ليس حلاً»، بالنظر إلى أن الدولار يعد «عصب الحياة في ليبيا». وأعرب عدد من المتعاملين في السوق عن قلقهم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة عدم استقرار سعر الصرف وغياب المنافسة.
في سياق متصل، تسعى الحكومة إلى وضع خطط جديدة لتنظيم السوق المالية وتحسين مستويات الشفافية في عمليات التجارة بالعملات. وقد تكون هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين وسلطات الدولة، وتحقيق استقرار اقتصادي في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد.
تعتبر هذه الإجراءات مهمة جدًا في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها ليبيا، حيث إن استقرار سعر الصرف يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم. لذا، تأمل الحكومة أن تسهم هذه التدابير في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الأمن المالي للبلاد.
