راج مؤخرًا مصطلح “الدولة الاجتماعية” خاصة بين صفوف مناضلي أحزاب الأغلبية الحكومية، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار. يبدو أن الأمر في حاجة إلى تدقيق، فالدعم الاجتماعي لتعويض دعم بعض المواد الأساسية وتقليص ميزانية صندوق إجراء اقتصادي صرف لا يعني بتاتا التحول إلى الدولة الاجتماعية.
ربما يكون المشروع الملكي الخاص بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية عمومًا، إجراءً من الإجراءات التي تدخل ضمن تفعيل الدولة الاجتماعية، إذا تم تنزيله بشكل سليم وضمن مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار المعنيين من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمعية.
مصطلح الدولة الاجتماعية بحسب معطيات الهيئات الدولية المختصة يعني أساسًا توفير المستلزمات الأساسية للعيش الكريم لفائدة جميع فئات المجتمع. الدولة الاجتماعية تعني توفير التمدرس والاستشفاء والماء الشروب والشغل أو التعويض عن البطالة والسكن اللائق وغيرها، وهي متطلبات يؤسس لها الورش الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية، وهو ورش اجمع عليه المغاربة بكافة أطيافهم وليس مشروعًا خاصًا بحزب أو هيئة معينة.
تكليف الحكومة الحالية بتنزيل هذا الورش الملكي بمقاربة تشاركية لا يعني بتاتا بأنه مشروع الأغلبية الحكومية. لربما استبقت الحكومة الآجال المرسومة للانتهاء من تعميم هذا الورش الملكي، معلنة أنها وصلت إلى نهايته وجسدت مصطلح الدولة الاجتماعية كواقع معاش وطنياً، وكحصيلة حكومية لا تقبل “الجدل”.
لكن الواقع الاجتماعي “يكذب” هذا الادعاء، ولسنا هنا بصدد ذكر الأمثلة لإثبات ذلك، لن نقول “أحداث الفنيدق” خير مثال ولا الغلاء الذي يكتوي به المغاربة منافًا لادعاء الحكومة. بكل تواضع وبدون مزايدات، على الحكومة أن تعلن بأنها في طور تجسيد الدولة الاجتماعية إذا ما أحسنت تدبير التنزيل السليم للورش الملكي للحماية الاجتماعية.