استنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة إقدام الحكومة على صياغة مشروع القانون 23-54 “بطريقة أحادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي“. ويهدف هذا المشروع إلى دمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وفي بيان له، اعتبر الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي “بطريقة غير محسوبة العواقب وضد المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة”. وقد أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية على صياغة مشروع هذا القانون، الذي يسعى إلى تعديل وتتميم القانون 00-65 المتعلق بـالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، دون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، حيث تم إحالة المشروع على أنظار الأمانة العامة للحكومة.
وأكد الاتحاد استنكاره لهذا “القرار الأحادي الحكومي” الذي اعتبره “يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي” ويهدد مصالح ما يزيد عن ثلاثة ملايين مستفيد من التأمين الصحي داخل CNOPS. كما يُهدد هذا القرار حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي وأطر الصندوق.
وفي هذا السياق، ندد الاتحاد أيضًا بـ”تهديد مصالح ومكتسبات 1.4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي”، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1.7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق.
وأشار الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الحكومة، بتصرفها “الأحادي“، تتجاهل المبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية. واعتبر أن هذه الخطوة تشكل “خرقًا صارخًا لأسس الحوار الاجتماعي“، وتتجاهل بشكل متعمد حقوق أكثر من 3.1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل CNOPS.
وأكد الاتحاد تمسك الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS، واستعدادهم لخوض مختلف أشكال النضال دفاعًا عنها. كما طالب الحكومة بـ”السحب الفوري” لمشروع هذا القانون وفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، لضمان تنفيذ سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد المغربي للشغل مستخدمي وأطر الصندوق وعموم منخرطي CNOPS إلى “أخذ المزيد من الحيطة والحذر” والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم.
