تشهد تونس حاليًا واحدة من أبرز موجات الاحتجاج السياسي، حيث تظاهر آلاف المواطنين للمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المعتقلين، كما دعوا إلى إسقاط النظام الحالي. تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أجواء متوترة قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، مما يعمّق من تعقيد المشهد السياسي في البلاد. ويرى المراقبون أن هذه المظاهرات تعكس تصاعد التجاذبات بين السلطة والمعارضة، في وقت يتهم فيه الرئيس قيس سعيد بانتهاك الحقوق والحريات العامة.
المتظاهرون رفعوا شعارات قوية تطالب بإطلاق سراح المعارضين السياسيين والصحفيين، متهمين الحكومة بتقويض الحقوق الديمقراطية وتقييد حرية التعبير. هذه التظاهرات، التي تأتي قبيل الانتخابات، تزيد من التساؤلات حول تأثيرها المحتمل على العملية السياسية والشرعية الشعبية للرئيس سعيد.
يرى العديد من المحللين أن استمرار هذه الاحتجاجات قد يضعف موقف الرئيس قيس سعيد، ويزيد من الضغوط الداخلية والخارجية على نظامه، خاصة إذا نجحت المعارضة في توسيع قاعدة الدعم الشعبي.
إن تزايد الدعم لهذه الاحتجاجات قد يعزز موقف المعارضة ويزيد من احتمال حدوث تغييرات سياسية جوهرية، وهو ما يضع البلاد أمام سيناريوهات مفتوحة. فالسلطة إما أن تستجيب لمطالب الشارع وتضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، أو تستمر في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي.
السؤال الذي يبقى مطروحًا: هل سيتمكن النظام الحالي من تجاوز هذه الأزمة السياسية بسلام، أم أن الأمور ستتجه نحو مزيد من التصعيد والتغيير؟
