عقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يوم الجمعة اجتماعًا مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، لمناقشة قانون الإضراب الذي سيبدأ في مرحلة المناقشة التفصيلية.
وأكدت مصادر نقابية لـ”الأخبار” أن السكوري أبدى تفاعلاً إيجابياً مع مطالب النقابات واتحاد مقاولات المغرب بشأن مراجعة وتعديل العديد من مواد المشروع الذي طُرح منذ 2016. من بين تلك المطالب، ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
وكانت عدد من النقابات العمالية قد أعلنت اعتراضها على المشروع التنظيمي للإضراب بسبب عدم اشتراكها في إعداده ولعدم توافقه مع نصوص الدستور والمواثيق الدولية.
